أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر في واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته أثناء جلسة البرلمان، أن هذا القانون يمس وبشكل مباشر أيضا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي، وهو ما يعد امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولا للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخا استثمارياً داعماً ومحفزاً للاستثمار في مصر وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

واستطرد: تبين لنا من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ سواء أمام اللجنة المختصة أو في الجلسة العامة أن عدداً غير قليل من أعضاء المجلس - خاصة من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي، قد أثاروا العديد من  المسائل الخلافية والتي كانت تستند في الأساس إلى أسس فنية.

ودعا اللجنة المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع أخذ هذه المناقشات وما أُثير خلالها من مسائل فنية بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التي قد ترتأى اللجنة أنها لازمة على المشروع وذلك بالتنسيق الكامل مع ممثلي الحكومة وصولا للأهداف المرجوة منه اتفاقًا مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.