قال الدكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة، إن صندوق الخسائر والأضرار الذي أقرته قمة المناخ كوب 27 في ختام أعمالها هو خطوة وخاصة أن الدول المتضررة من التغيرات المناخية كانت تطالب به منذ أكثر من 30 سنة، وكان هناك شبكة في الثمانينيات من القرن الماضي وهي شبكة سان دييجو تقدم الدعم الفني للدول المتضررة من تأثير التغيرات المناخية وخاصة الدول التي تقع على شكل جزر وموجودة في البحار أو المحيطات في العالم.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه لم يستجب لأي من هذه الدعوات في قمم المناخ خلال الـ26 دورة السابقة التي أجريت في السنوات الماضية، حتى نجحت الدبلوماسية المصرية في طرح مبدأ الخسائر والأضرار في جدول الأعمال للمرة الأولى في القمة وبالفعل أجريت المناقشة وبعد جدال كبير استمر لمدة 48 ساعة بعد انتهاء القمة نجح المشاركون في الوصول لصيغة توافقية يوافق عليها الجميع لأن إقرار الصندوق والصياغة لا بد أن تكون بالإجماع.

وأشار إلى أنه خرجت الموافقة بالإجماع على إنشاء هذا الصندوق ولكن آليات العمل ستجرى مناقشتها خلال الأشهر المقبلة على أن تعرض في قمة المناخ في دورتها المقبلة "كوب 28" في دولة الإمارات الشقيقة، مضيفا أن الصندوق كان مهما بالنسبة للدول المتضررة والتي حصرت في 58 دولة الأكثر تضررا، حيث إن صياغته مقبولة تعطي حقاً للدول المتضررة بالتعويضات وفي الوقت نفسه لا تسيء للدول المتسببة في هذا الضرر.

وأكد إمام أن الإبقاء على المجهودات الدولية للحفاظ على درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، فجاءت كلمات رؤساء الدول تؤكد حرصهم على العمل على تحقيق هذا المبدأ، مضيفا أنه رغم ذلك فكل المؤشرات توضح أن التخفيف الحالي للوقود وخاصة في الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسهم الصين والولايات المتحدة الأمريكية، سيؤدي في النهاية إلى زيادة درجة الحرارة خلال الـ10 سنوات الماضية إلى 1.8 درجة وقد تصل إلى 2.4 درجة.

ولفت إلى أن هذا قد يمثل نكسة كبيرة للعالم ويؤدي لإبادة جماعية بسبب شح المياه والغذاء والطاقة وما يتعلق بوسائل الحياة وهو ما قد يمثل مشكلة كبرى، مشددا على أنه على العالم أن يتكاتف ويعيد النظر مرة أخرى في هذا الشأن والأنشطة المختلفة في عمليات التخفيف مع مراجعة الانبعاثات المتولدة لكي تلتزم كل دولة بما عليها من مسؤوليات تاريخية وتعهدات ومساءلة لخفض الانبعاثات.

وشدد على أن مصر كانت موفقة للغاية في استضافة قمة المناخ كوب 27 وكذلك التعاقدات والمناقشات التي حصلت عليها من خلال تعاقدات بأكثر من 83 مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة في كل مناحي الحياة من زراعة وموارد مائية وصحة وطاقة جديدة ومتجددة والتحول للاقتصاد الأخضر، والمشروعات المقبلة واعدة وخاصة ما يتعلق منها بالهيدروجين الأخضر والذي يمكن لمصر أن تصبح مركزا للطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.

ولفت أستاذ علوم البيئة إلى أن مصر وقعت اتفاقات لنقل الطاقة الجديدة والمتجددة عبر كابل بحري من مصر لأوروبا من خلال قبرص بمقدار 3 آلاف ميجاوات طاقة جديدة مما يسهم في المزيد من إنتاج الطاقة واستثمارها في مصر، مشيرا إلى أن مشروعات الطاقة التي تعاقدت عليها مصر بأكثر من 10 جيجاوات في العشر سنوات المقبلة تمثل نقلة كبرى تجعل مصر شريكاً بأكثر من 42% على عام 2030.

وأضاف أن هذه الخطوة سباقة حيث إن مصر كانت تستهدف أن تصل مصر لهذا المقدار في عام 2035 لكنها ستصل إليه في 2030، وبالتالي فإن نسبة التخفيف الحالية وهي 0.6 ستقل عن ذلك، ومصر تعد بذلك من الدول الرائدة ونموذجا مشرف يحاول إنقاذ العالم وشعبه، مضيفا أن قمة المناخ هذا العام شهدت نقاشات كبرى لكل الأطراف حتى المجتمع المدني والشباب والمرأة وكل القطاعات شاركت بفاعلية.