قال وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور، اليوم /الإثنين/، إن الصناعة هي مستقبل فرنسا، مضيفا أن جعل فرنسا أمة خضراء وذات سيادة يمر عبر الصناعة.

وأشار الوزير الفرنسي - في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" - إلى أن أسبوع الصناعة الذي تنطلق نسخته الحادية عشر اليوم في فرنسا، سيكون فرصة لتسليط الضوء على طموحات إعادة التصنيع في سياق أزمة الطاقة التي تشبة أزمة النفط في سبعينات القرن العشرين.

وردا على مخاوف من حدوث ركود اقتصادي أو حتى انكماش في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، لم يستبعد رولان ليسكيور خطر حدوث تباطؤ اقتصادي، معربا عن أمله بأن يسمح "أسبوع الصناعة" بوضع هذه المخاوف جانبا والاستعداد لعالم الغد من خلال تشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع.

وأضاف قائلا: "حتى نجعل فرنسا أمة خضراء يجب إزالة الكربون من عمليات الإنتاج وهذه الصناعة هي التي ستمنحنا التكنولوجيا للقيام بذلك"، مشيرا إلى أن الصناعة تشكل 18% من المشكلة و100% من الحل.

وفيما يتعلق بقانون خفض التضخم الذي سن مؤخراً في الولايات المتحدة، والذي يتضمن تقديم إعانات وإعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية المصنوعة في أميركا الشمالية، يرقى إلى مستوى الحمائية التي تحظرها منظمة التجارة العالمية، قال وزير الصناعة الفرنسي إنها "خطة كبرى لتقديم دعم كبير لإزالة الكربون من الاقتصاد الأمريكي، و لكنها تخل بقواعد المنافسة الدولية".

وحول الأوضاع الاقتصادية الفرنسية، قال إن خطة الإنعاش الاقتصادي الفرنسي "فرنسا 2030"، والتي يجب تسريعها للوصول إلى 20 مليار يورو في نهاية العام 2023، تساهم في جزء من الاستجابات على المستوى الوطني ، لكن يجب على البلاد بناء استجابة أوروبية قوية مع ضريبة الكربون على الحدود، واللوائح الأوروبية التي تتجه نحو المزيد من المحتوى الأوروبي، والمزيد من المحتوى المعاد تدويره في البطاريات، مشددا بالقول "نحن أيضًا في طور تنظيم أنفسنا بحيث يتم جزء كبير من إنتاج إزالة الكربون في أوروبا".

وأوضح وزير الصناعة الفرنسى أن المبالغ المعلنة من قبل الولايات المتحدة، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، يمكن مقارنتها بالمبالغ التي حشدتها الحكومة الفرنسية في إطار "فرنسا 2030"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمريكيين قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك بوضعهم حواجز حمائية.

وفيما يتعلق بإمكانية تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الأمر، قال رولان ليسكيور إن " الخيارات كثيرة"، مشيرا إلى أن اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية قد يستغرق وقتًا طويلاً، مضيفا "نحن نتدارس خيارات أخرى".

وأشار إلى أن وزير المالية الفرنسي برونو لومير سيرافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زياته المرتقبة إلى الولايات المتحدة أوائل ديسمبر المقبل، وسيكون بحث هذه المسألة أولوية بالنسبة للفرنسيين في هذه المحادثات، مضيفا أنه سيبحث، بدوره، هذه المسألة مع نظرائه الأوروبيين خلال الاجتماع المرتقب في بروكسل.

وبشأن خطة الدعم التي أعلنتها ألمانيا، والتي تقدر بنحو 200 مليار يورو لحماية الشركات والأُسر من ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أثار انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، خشية من تشويه تكافؤ الفرص بين دول التكتل، أشار وزير الصناعة الفرنسي إلى أن ألمانيا تبحث الأمر مع المفوضية للتأكد من أن المساعدات التي ترغب في منحها تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي مذكرا بالتصريحات التي أدلت بها، في وقت سابق، رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أنه في حال تم استثناء خطة ألمانيا من برنامج الدعم الحكومي للشركات، فإن فرنسا ستفعل الشئ نفسه لتفادى خلل تنافسي داخل الاتحاد الأوروبي بين أكبر دولتين صناعيتين.