أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية ملف برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من برنامج الطروحات يتمثل في تحقيق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها، من خلال إتاحة الفرصة؛ سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص؛ للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية شيرين الشرقاوي، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي عبد الله الإبياري، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي نهى خليل، والمستشار القانوني للصندوق المستشار محمود محرم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك عددًا من المحددات التي تفرض نفسها على وضع توقيتات مواتية لعملية الطرح، من أهمها أوضاع البورصة وسوق المال، وهو ما يجعلنا كحكومة ندرس تفاصيل كل العناصر المؤثرة على البرنامج؛ من أجل اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح. 

وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأن الاجتماع شهد تناول عدد من الموضوعات الخاصة بملف الطروحات، من بينها تقييم الوضع الاقتصادي الحالي على الصعيدين العالميّ والمحلي، في ظل ما تشهده الأسواق الناشئة من تحديات منذ مطلع العام الحالي، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية أثرت على اقتصادات مختلف دول العالم، وألحقت مشكلات عديدة بها، ومنها اضطرابات سلاسل الإمداد، فضلا عن تغير السياسات الاستثمارية.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا أوضاع البورصة المصرية، بالإضافة إلى آخر تطورات الشركات التي يمكن إدراجها في برنامج الطروحات العامة، كذلك تناول الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات.