عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء، على هامش اجتماع الدورة العادية رقم 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.

والتقى وزير النقل المصري، علي حميه، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون بين الجانبين في قطاعات النقل المختلفة.

وأعرب  وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني، عن الاهتمام الشديد بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لما لها من خبرة كبيرة في هذه المجالات، والتي تجسدت في المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر.

وفي سياق متصل، أعرب وزير النقل المصري عن ترحيبه بهذه الخطوة مؤكدًا أن كافة الشركات المصرية في جاهزية تامة للقيام بكافة الأعمال التي يطلبها الجانب اللبناني وفقا لقياسات الجودة العالمية، كما تباحث الجانبان حول مقترح الاعتراف المتبادل بالفحص المخبري المتبادل، وأكد وزير النقل المصري أنه يوجد في الموانىء المصرية لجان فحص مشترك للحاويات مرة واحدة، وأن هذا الاقتراح هام جدا للجانبين.

ثم ناقش الوزيران مقترح  تسيير خط رورو بين مصر ولبنان؛ لزيادة حركة التبادل التجاري والصادرات والواردات بين الجانبين، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مشتركة بين المختصين في الجانبين لدراسة هذا المقترح.

كما استقبل وزير النقل المصري الدكتوررميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل السعودي، الذي نقل تحيات وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح جاسر لنظيرة المصري، وتم التباحث حول تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وخلال اللقاء، تم متابعة أعمال اللجنة المصرية السعودية الفنية المشتركة للنقل البري، والتي تهدف إلى تسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل بين المختصين في كلا البلدين للإطلاع على المشاريع القائمة في النقل السككي والبري والبحرى ومدى الاستفادة منها والتكامل بين وسائط النقل.

وفي مجال النقل البحري، تم استعراض الإعداد لعقد الدورة السادسة للجنة المصرية السعودية المشتركة على هامش أعمال مجلس وزراء النقل العرب، وحيث من المقرر أن تبحث اللجنة ( تبادل وثائق التصديق على اتفاقية النقل البحرى الموقعة بين الجانبين -مشروع مذكرة التفاهم؛ للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للبحارة- تشجيع التعاون بين البلدين في مجال سياحة اليخوت وسفن الركاب السياحية - التأكيد على استمرارية تنسيق أعمال البحث والانقاذ البحري بين البلدين- التعاون والتنسيق في إجراءات رقابة دولة الميناء على السفن وتطبيق المتطلبات الدولية ذات الصلة.