تخطط الحكومة الإيطالية، لفرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة من أجل تمويل المساعدات التي تقدمها للأسر والشركات المتضررة من ارتفاع الأسعار.

ووافقت إيطاليا على موازنة العام المقبل بقيمة 35 مليار يورو (36 مليار دولار) وهي الأولى التي تقدمها إدارة رئيسة الوزراء اليمينية، جورجيا ميلوني، والتي تضمنت زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها الشركات من بيع الطاقة إلى 35 بالمئة مقابل 25 بالمئة في الوقت الحالي، وذلك حتى منتصف 2023، بحسب بيان من الحكومة.

وبحسب بلومبرج، فإنه سيتم احتساب الضريبة على صافي الدخل الإضافي الذي تفصح عنه الشركات التي تبيع الطاقة بأسعار أعلى، ولا تطبق على المبيعات كما يحدث حاليا.

وتخصص الموازنة الجديدة أكثر من 21 مليار يورو لدعم العائلات والشركات التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، ويُضاف المبلغ إلى نحو 75 مليار يورو أنفقتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد.

كما تضمنت الموازنة أيضا، خفض الحكومة لمعدل الخصم على أسعار البنزين الذي تموله إلى 0.15 يورو للتر من 0.25 يورو للتر.

ولجأت بعض الدول الأوروبية إلى فرض ضرائب استثنائية على شركات الطاقة التي حققت أرباحا طائلة بعد ارتفاع الأسعار، من أجل دعم الأسر والشركات المتضررة. ومؤخرا أعلنت الحكومة البريطانية عن زيادة الضرائب على الأرباح الاستثنائية على عمالقة الطاقة من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة ومد العمل بها حتى عام 2028.

يذكر أن الاقتصاد الإيطالي نما بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثالث، لكن من المتوقع أن ينكمش في الربع الأخير من عام 2022، حسبما صرح وزير المالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي أمام النواب في روما في وقت سابق من نوفمبر.

وبحسب مشروع قانون الموازنة فإنه سيتم تمديد معدل الضريبة الثابتة على الدخل حتى 85 ألف يورو لكل من المهنيين والشركات الفردية، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية للأطفال، ورفع الحد الأقصى للمساعدة النقدية من ألف يورو إلى 5 آلاف يورو.