حوار: أميرة جاد
عدسة: شيماء جمعة
قد تندهش حين تطالع الوجه الهادئ لهذا الرجل .. حساسية عمله المحاط بغاية من الأرقام «الصاعدة والهابطة» كفيلة بأن يجافى النوم عينيه .. لكن «محسن عادل» يعرف كل كبيرة وصغيرة عن سوق المال حتى المتعاملين معها، فهو واحد ممن قضوا الجزء الأكبر من حياتهم العملية داخل مبنى البورصة، ولا يعتبر نفسه غريبا على موقعه الذى تولاه مؤخرًا كنائب لرئيس البورصة بل يعتبره مهمة رسمية، ومأمورية حرب مع رئيس البورصة الجديد محمد فريد لدعم البورصة وجعلها شريكا أساسيا فى عملية الإصلاح التى تخوضها مصر.
محسن عادل يرى المؤشرات الاقتصادية مطمئنة على أن مصر عبرت المرحلة الأصعب من الإصلاح ولم يتبق إلا القليل لحصد ثمار التعب مع نهاية ٢٠١٨ القادم ويراهن على استمرار معدل النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية، هو ليس قلقًا من ارتفاع الدين الخارجى بل يراه فى الحدود الآمنة، لكنه يخشى أكثر بل يتخوف بشدة من الدين الداخلى ويدعو الحكومة للبحث عن بدائل أخرى له.
البورصة مرآة الاقتصاد فكيف ترى الوضع الاقتصادى الراهن فى ظل الإجراءات الإصلاحية الحالية؟
إجراءات الإصلاح الاقتصادى منحت الاقتصاد المصرى مصداقية كبيرة لدى المستثمرين المحليين والمصريين، كما أن تحرير سعر الصرف خدم الشركات المصرية بشكل كبير من خلال إعادة تقييم الأصول، كل ما نحتاجه الفترة المقبلة هوتنويع آليات التنمية وتنمية قدرات الاقتصاد من خلال إعادة النظر فى توظيف السيولة الموجودة بالسوق وتحفيزعمليات تملك العاملين لأسهم فى شركات حماية لهذه الشركات وتوسيع استثماراتها ويتم تنمية قدرات الاقتصاد كذلك من خلال تنويع آليات التمويل.
وهل الإجراءات الإصلاحية التى تمت مؤخرا هى نهاية الإصلاح أم أن هناك مزيدا من الإجراءات يمكن العمل عليها؟
نحن وصلنا فى عملية الإصلاح إلى ما بعد منتصفها، نحن انتهينا من أغلب الإجراءات الصعبة بنجاح ولم يتبق سوى إعادة هيكلة عدد من القطاعات لجذب الاستثمارات وتحسين مستويات البطالة والتضخم ولكن نحن على الأرجح أصبحنا نقف على أرض صلبة ونمتلك بنية تحتية إصلاحية جيدة ونمتلك تجربة نجاح وفرصة حقيقية للتنمية ونستطيع أن نبدأ خلال الفترة القادمة الاستفادة من البنية التحتية التى تم بناؤها سواء على المستوى التشريعى أو الفنى واللوجيستى أو الاقتصادى والمالى والنقدى، وهو ما سيؤدى بالتبعية لزيادة الاستثمارات وتراجع معدلات التضخم التى كانت ولا تزال ارتفاعات وقتية نتيجة زيادة تكلفة التمويل والإنتاج بعد تحرير سعر الصرف وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا.
وكيف تتوقع تراجع معدلات التضخم فى ظل استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى مرتفع؟
عنصر التكلفة مرتبط بالأساس بعملية رئيسية وهى مدى استخدام المنتج المحلى فى عمليات الإنتاج، وفى الفترة الحالية مازالت المنتجات المحلية مرتبطة بوجود المكون المستورد لذا فعملية إحلال المكون المحلى مكان الأجنبى هى التى ستخفض تكلفة الإنتاج، وتضمن لنا الخروج من دائرة التضخم، كما أن إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج السلع الوسيطة محليا سيسهم بالتبعية فى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالى خفض الأسعار.
وهل هناك مدى زمنى تتوقعه لتراجع معدلات التضخم؟
المدى الزمنى الذى وضعته الحكومة وهو نهاية ٢٠١٨، وحتى يحدث هذا سيحتاج مواصلة زيادة معدلات النمو وتحقيق فرص عمل ولأن هذا هو الذى سيرفع مستويات الدخول والمستويات المعيشية وبالتالى خلق انطلاقة لمحو الآثار المؤلمة للإصلاح الاقتصادي.
وهل تعتقد أن إجراءات الإصلاح الأخيرة ساهمت فعلا فى خلق جاذبية استثمارية لمصر؟
طبعا والارقام خير دليل، فالعام المالى الماضى حققنا ٨ مليارات دولار استثمارات ونتوقع أن يصل الرقم هذا العام إلى ١١ مليار دولار، وهذه الأرقام هى الأعلى منذ عام ٢٠٠٨ بالنسبة للاقتصاد المصرى، أما عن الأرقام المستهدفة لعام ٢٠٢١ فهى ١٥ مليار دولار وحتى الآن الأرقام المتاحة هى أرقام جيدة جدا وتساعد بشكل أساسى فى تحقيق استقرار أسعار الصرف بجانب زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي٣٦ مليارا وهو الأعلى فى تاريخ مصر الحديث، بالإضافة إلى ذلك فهناك سيولة بالنقد الأجنبى لدى البنوك ناتجة بالأساس من الاستثمارات الأجنبية، كل هذه أرقام تعطى مؤشرا بأننا فى الطريق الصحيح وقطعنا شوطًا كبيرًا.
على ذكر الاحتياطى من النقد الأجنبى البعض يرى أنه لا يمكن التباهى بالرقم الذى سجله لأن جزءاً منه من حصيلة الاستدانة الخارجية أو القروض والمنح؟
الوضع بدأ يتحسن بالنسبة لمكونات الاحتياطى منذ شهر يوليو والذى عكس استثمارات أجنبية كبيرة وهو ما يدعم السيولة وعلى ذكر الاحتياطى مصر لم تتأخر ولا مرة فى تاريخها الحديث عن سداد مديونيات خارجية، كما أن نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى مازالت فى الحدود الآمنة بل وأقل من المتوسطات الدولية التى تبلغ نحو ٤٨ ٪ فالدين الخارجى للناتج المحلى فى مصر لم يصل ٣٠٪.
على ذكر القروض.. كيف ترى عمليات التوسع فى الاستدانة الداخلية والخارجية؟
لست قلقا من الاستدانة الخارجية لأن التصنيف الائتمانى للتدفقات النقدية إلى مصر يضمن لها عمليات السداد كما أن الديون الخارجية أغلبها متوسط وقصير الأجل وهو ما يضمن استخدام هذه الديون بشكل استثمارى لتدعيم البنية التحتية والمشروعات الإنتاجية وهو ما يضمن بالتبعية إمكانية السداد للخارج كما أن مستوى الدين الخارجى لمصر إلى الناتج المحلى مازال أقل من المتوسطات الموجودة فى دول منطقة الشرق الأوسط.
أنت لست قلقا من التوسع فى الدين الخارجي، لكن ماذا عن الدين الداخلي؟
الدين الداخلى هو ما يقلق فعلا لأنه أحد عوامل الضغط على سعر صرف العملة المحلية وأحد عوامل الضغط على معدلات التضخم ولهذا ينبغى التركيز على خفض الاستدانة الداخلية، لابد من تحديد سقف للدين الداخلى وتحديد خطة لتراجعه كنسبة من الناتج المحلى خاصة وأن أسعار الفائدة فى السوق المحلى بأسعار فائدة تتراوح بين ٢٠–٢١٪ كما أن الاستدانة الداخلية تضغط على الأسواق وتؤدى حتما إلى مزيد من عجز الموازنة.
وما البدائل التمويلية للاستدانة المحلية؟
البدائل كثيرة مثل الدخول فى شراكات تبنى استراتيجية لترشيد الإنفاق الحكومى وتنمية موارد الدولة واستخدام أدوات مالية جديدة مثل السندات الإيرادية وهى سندات تمول المشروعات ويتم سداد الأقساط والفوائد من إيرادات المشروعات وكذلك استخدام صكوك التمويل وهى أدوات مالية تتوافق فى بعض أركانها مع الشريعة الإسلامية وهى أداة سريعة النمو عالميا وتستخدم فى أغلب دول العالم.
كثير من المؤسسات المالية ترى أن العملة المحلية مقيمة بأقل من قيمتها فكيف ترى ذلك؟
اتفق تماما مع ذلك، فسعر صرف الجنيه المصرى أقل من قيمته الحقيقية لأنه ببساطة شديدة لا يوجد سوى عامل واحد لإضعاف الجنيه أمام العملات الأجنبية وهو التضخم أما بقية المؤشرات الاقتصادية فهى تصب فى صالحه ورغم ذلك فهذه فرصة للاستثمارات الأجنبية وعمليات التصدير ولا ننكر أن تراجع قيمة الجنيه ساهم فى تخفيض معدلات الاستيراد من الخارج بنحو ٥٠ ٪ وفقا لآخر بيانات التجارة الخارجية وهذا أمر مهم.
ارتفاع الأسعار كان أحد تداعيات عملية الإصلاح الاقتصادى فكيف تقرأ مشهد الأسواق المصرية؟
الزيادات التى شهدتها الأسعار عقب تحرير سعر الصرف كان بها قدر من المبالغة نظرا لوجود تشوهات فى السوق والتى عبر عنها تعدد الوسطاء وعدم وجود أسواق رسمية بشكل كاف وهذا أمر كان يجعل الرقابة على الأسواق صعبة بالإضافة إلى المبالغة فى ردة الأفعال تجاه الإجراءات الإصلاحية وهى ردة فعل طبيعية مع عمليات الإصلاح الهيكلى ومن المفترض أن هذه المبالغة تقل مع مرور الوقت وهو ما تراهن عليه الحكومة فى الوقت الحالى.
وماذا عن إصلاح منظومة الضرائب وهل يحقق العدالة؟
ما حدث فى ملف الضرائب مؤخرا يعتبر تقدما هائلا وهذا من أنجح ملفات وزارة المالية فلأول مرة نتجاوز رقم المستهدف فى حصيلة الضرائب كما أن عمليات التصالح وفض المنازعات شهدت تقدما ملحوظا، وهناك فرصة حقيقية لوضع منهج للسياسات الضريبية، وفكرة العدالة الضريبية مرتبطة بما يدفعه الشخص مقابل ما يحصل عليه من خدمات، معدل الخدمات ليس بالقدر القليل.
هل أنت متفائل بالمستقبل الاقتصادى لمصر؟
الاقتصاد لا يوجد فيه تفاؤل وتشاؤم وإنما يوجد به عمل وأنا أرى أن الجميع يعمل للنهوض من عثرات الماضي.
نمر الآن بمرحلة إصلاح اقتصادى صعبة ما استراتيجية البورصة لمواجهة توابع هذه المرحلة؟
حتما ستكون البورصة شريكا أساسيا فى عملية الإصلاح والتنمية خلال الفترة القادمة وسيتم ذلك من خلال جذب مزيد من الاستثمارات إلى البورصة من خلال وضع استراتيجية تسويق وترويج للاستثمارغير المباشر، وهذه الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور أهمها زيادة عدد الشركات المدرجة داخل السوق وهذا ما ستتولاه إدارة مستقلة خلال الفترة القادمة وهى إدارة متخصصة فى تسويق القيد بالإضافة إلى أن البورصة ستعاود الرحلات الترويجية خارج مصر بالإضافة إلى التطوير الذى نعتزم القيام به داخل السوق من خلال إضافة عدة أدوات مالية ومن ضمنها السندات وصكوك التمويل وعدد من الأدوات التمويلية الجديدة والتى تدخل السوق لأول مرة، وكذلك تعديل وتحديث إجراءات القيد بالبورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وهل الرحلات الترويجية الخارجية ستكون منفصلة عن جولات وزارة الاستثمار؟
سيكون لدينا رحلات ترويجية منفصلة تقوم بها البورصة وأخرى بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية التى تقوم بالترويج الاستثمارى خارج مصر.
وماذا عن جذب الاستثمارات والسيولة الداخلية هل هناك خطة لذلك؟
بالطبع الجولات الترويجية للاستثمار فى البورصة لن تقتصر فقط على الخارج بل سيكون لدينا رحلات ترويجية داخل المحافظات بالإضافة إلى عدة مؤتمرات كبيرة سنعقدها خلال الفترة القادمة بعضها سيكون للقيد وأخرى لتشجيع الاستثمار.
الترويج فى الداخل والخارج بهذه الحماسة يعنى أنك ترى أن السوق المصرى لديه من السيولة والجاهزية ما يؤهله للاستثمار؟
الاقتصاد المصرى به سيولة كبيرة لكنها سيولة غير موظفة وهذا يستلزم أن نوجه هذه السيولة خلال الفترة الحالية إلى الأدوات المالية المختلفة وهو ما تسعى إليه البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
تحدثت عن أدوات مالية جديدة ما هى؟
جزء من «صناديق المؤشرات» وهذه دخلت السوق بالفعل وكذلك تنشيط سوق السندات الحكومية داخل البورصة كما أننا استطعنا خلال الفترة الماضية فتح أبواب للتواصل مع عدة جهات من أجل السندات الحكومية، وقطعنا شوطا كبيرا فى هذا.
وهل بورصات السلع والعقود مدرجة فى استراتيجية البورصة المستقبلية؟
بالطبع ستقوم البورصة المصرية بإنشاء بورصة السلع والعقود فى شكل شركة مساهمة مصرية والبنية التشريعية الخاصة بها موجودة بالفعل فى تعديلات قانون سوق المال الذى وافق عليه مجلس الوزراء ومحال حاليا إلى البرلمان فى انتظار مناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة.
وهل البنية التشريعية فى حاجة إلى تعديلات للتناسب مع مرحلة الإصلاح القادمة؟
أهم ما نركز عليه فى الفترة القادمة هو التعديلات المقدمة من هيئة الرقابة المالية على قانون سوق المال المصرى ٩٥ لسنة ٩٢ والتى وافق عليها مجلس الوزراء وفى انتظار مناقشتها بالبرلمان، وننتظر أن يكون هناك تطور فى هذا الملف قريبا مع العالم لأنه ليست التشريعات وحدها التى تحتاج إلى إعادة النظر وإنما الإجراءات أيضا تحتاج نفس الشىء ونحن نسعى الفترة القادمة إلى تعديلات هيكلية فى جوهر التعاملات، فنحن نحتاج أدوات جديدة وتعديلات لآليات قائمة وسد بعض الثغرات، وكل هذا مطروح فى تعديلات القانون الموجودة حاليا أمام البرلمان وهذه التعديلات ستساهم بشدة فى إدخال بورصة للسلع والعقود وتدعيم معايير الحوكمة وثغرات عمليات الاندماج والاستحواذ والعمليات المتعلقة بها.
ما الجديد فى ملف طروحات شركات القطاع العام فى البورصة؟
بالنسبة لبنك القاهرة على سبيل المثال فقد تم قيده بالفعل وأما مسألة ميعاد الطرح فتعتمد على العديد من العوامل ومنها المروجون والمقوم المالى وغيرها وهذه مسألة ليست مرتبطة بإدارة البورصة وفى الطريق إحدى شركات البترول الحكومية وتم الانتهاء من عمليات التأهيل بالنسبة لها وحصلت على موافقة الجمعية العمومية بطرح ٢٤ ٪ من أسهمها بالإضافة إلى أن إدارة البورصة قامت بإعداد دورة تدريبية مكثفه بالتعاون مع وزارة الاستثمار للعاملين بها لتأهيلهم للقيد وتعريفهم بالإجراءات المتعلقة بالقيد والتداول الإفصاح ومعايير المحاسبة ومن المفترض أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة ستكون مقيدة فى البورصة.
وماذا عن باقى الطروحات العامة؟
هذا ما تم أخطارنا به إلى الآن وباقى الشركات يرجع أمرها إلى وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال.
شهد ملف الضرائب على تعاملات البورصة جدالا واسعا خلال السنوات الماضية خاصة ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية فما هو جديد فى الضرائب على البورصة؟
ملف الضرائب على البورصة لم يغلق وإنما تم إرجاء التعامل معه لفترة فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، أما فيما يتعلق بضريبة الدمغة فيتم تحصيلها على من كسب ومن خسر بمعنى أنها ليست ضريبة بقدر ما هى رسم وهذه الضريبة كانت بديلا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التى قام المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل العمل بها لثلاث سنوات من ٢٠١٦ لحين الحصول على نموذج أمثل للتطبيق داخل السوق المصري، وهو ما يجعلنا نحاول أن نصل إلى حل يجعلنا نحقق عوائد للدولة دون أن يؤثر على الاستثمار، و ضريبة الدمغة رفعت تكلفة المعاملات وهو ما يجعلنا نفتح هذا الملف لإعادة النظر فيه ولكن ليس على المدى القصير.
العملة الأجنبية واحدة من مشكلات الاقتصاد المصرى والبعض يرجعها إلى «hot money» فكيف ستتعامل مع هذا الملف؟
المستثمر الأجنبى مثله مثل أى مستثمر يخضع لجميع الإجراءات والقواعد الصارمة للتداول ومسألة الاستثمارات قصيرة الأجل فهذا نوع من الاستثمار الموجود داخل كافة أسواق المال، وببساطة شديدة يمكن القول أن أغلب الاستثمارات الموجودة لدينا فى مصر مؤخرا هى استثمارات طويلة ومتوسطة الأجل، والوضع الحالى منذ عام ٢٠١٣ صافى تعاملات الأجانب فى البورصة شراء وليس بيعا وهو أمر ملاحظ منذ سنوات وما حدث من عمليات البيع الضخمة فى ٢٠١١ كان أمرا استثنائيا وأيضا عمليات شراء الأجانب تنمو منذ التعويم إلى حد كبير.
وماذا عن البورصة والتنمية وخاصة فى ظل التقليل من شأنها من قبل بعض المدارس الاقتصادية واعتبارها سوقا للمضاربة وليس للاستثمار والتمويل؟
البورصة منصة تمويل وهذا هو الدور الأساسى لها، وأغلب شركات السوق قامت بتمويل توسعات وزيادات لرءوس أموال من خلال البورصة ولدينا تجارب ناجحة جدا لتمويل البورصة للعديد من الاسثمارات ووفقا لبيانات رسمية فقد استطاعت البورصة أن توفر تمويلا بإجمالى ١٤ مليار جنيه خلال العام الماضى لعدد كبير من الشركات قد يصل لـ ٥٠ شركة من خلال اكتتابات جديدة وزيادة لرءوس الأموال.
وأتوقع أن تشهد الفترة القادمة وخاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة داخل المصارف أن يكون الاتجاه الاستثمارى نحو البورصة ولكن المشكلة التى تواجهها البورصة هى نقص الوعى بالاستثمار غير المباشر وعدم وجود ثقافة كافية للتمويل من خلال البورصة.