خسر الاقتصاد الفلسطيني نحو 50 مليار دولار خلال العقدين الأولين من القرن الحالي، بواقع 2.5 مليار دولار سنويا، بسبب القيود والعراقيل التي فرضتها على الأراضي المتاحة للتنمية لصالح الفلسطينيين.

جاء ذلك بحسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الذي يحمل عنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: حصيلة القيود الإضافية في المنطقة (ج)، الفترة 2000-2020".

ووفقا للتقرير، فإن التكلفة التراكمية بين عامي 2000 و2020 تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020 وأكثر من 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه.

تشكل المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة نحو 60% من الضفة الغربية، وتضم جميع المستوطنات الإسرائيلية. وتخضع بشكل تام للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.

وقال التقرير: "رغم العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة، بموجب القانون الدولي، فإنها (المستوطنات) تستمر في النمو والتوسع".

وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية، التي وصفها بـ"قوة الاحتلال"، تقدم حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال لتسهيل المشاريع الصناعية والزراعية، والتي شجعت مئات الآلاف من الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات، التي يكون مستويات المعيشة فيها، في المتوسط​​، أعلى مما هي عليه في باقي إسرائيل.

وتضم "قوة الاحتلال" 70% من المنطقة (ج) داخل حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات، ما يجعل ذلك الجزء محظورا على التنمية الفلسطينية، رغم أن المنطقة هي الجزء الأكبر والوحيد المتاخم للضفة الغربية ولديها الجزء الأكبر من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية قيمة.

في غضون ذلك، لا يزال وصول الفلسطينيين إلى ما تبقى من المنطقة (30%) مقيدا بشدة. وأدت القيود الإسرائيلية إلى عرقلة الأنشطة الاقتصادية وحركة الأشخاص والبضائع في المناطق (أ، ب، ج).

وتشمل القيود فرض حظر على استيراد التكنولوجيا، ومدخلات معينة، ونظام تصاريح صارم، وضوابط بيروقراطية، ونقاط التفتيش والبوابات والسواتر الترابية والحواجز والخنادق، بالإضافة إلى الجدار العزل.