شهدت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني من من الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية "فينجر برنت"، تحت عنوان "آليات سوق المال في جذب الاستثمارات الأجنبية الوطنية"، وأدارتها الدكتورة زهرة المدني، خبير واستشاري سوق المال، نقاشا ثريا حول آليات سوق المال والتمويل وجذب الفرص الاستثمارية الأجنبية والوطنية.

الجلسة شارك بها كل من المستشار طارق سعد الشريك بمكتب بيكر ما كنزي، ومحمد الجزار ممثل مجموعة عبداللطيف جميل للتمويل، وخميس بو عميم رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية.

ومن جهته، قال محمد الجزار ممثل عبداللطيف جميل للتمويل، إن قمة فينجر برنت تنشر أجواء عملية وتنفيذية، متابعا أن السوق المصري كبير ويوجد سوق موازي، وتوجد فرصة أن يصبح أكبر، مضيفًا أن الجهات الحكومية والرسمية في مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتنمية السوق المالي ودمج السوق الموازي للسوق الرسمي والمنظومة المالية الرسمية، لافتًا إلى أن السوق يحتاج وقتًا طويلًا للوصول لمرحلة الاستقرار، ومن الإجراءات المتخذة قانون 18 لسنة 2020 لتنظيم السوق تحت هيئة الرقابة المالية ما ضاعف ترتيب 40 شركة خلال عام.

وواصل أن الجهات المالية عليها مسؤولية بزيادة الوعي لوجود القليلين يرغبون في استخدام الأدوات المالية، مشددًا على أن مؤسسة عبداللطيف جميل السعودية تستثمر في مصر في العديد من القطاعات أهمها تحلية المياه، وموجودة في مصر من عام 1999، لأن السوق المصري كبير وواعد للغاية، إلا أن ما ينقصه عملية التنظيم الذي لابد أن تفرضه القوانين والتشريعات والرقابة، وهو بالفعل ما بدأت الحكومة المصرية تتخذها، مثل قانون 5 لسنة 2022، الذي يتيح توفير التكنولوجيا التي تسهل عمل المستثمرين.

من جهته، قال خميس بو عميم رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، إن عمل مصر على قانون التخارج مهم للغاية، إذ أن الجهات الحكومية في العالم تنظيمية أكثر منها استثمارية، وتقوم بعدة مهام منها تنظيم العمل بين القطاعين والعمل الخاص وتسهيل التعاملات أو الدفع بالحوافز، وعمل الحكومة المصرية على قانون التخارج بادرة طيبة، وتساعد المستثمر على الانتفاع بكل دوائر العمل منها التمويل الدولي.

وتابع: أن الفرص المطروحة مؤخرًا في الإمارات أعطت ثقلًا كبيرًا للدخل العام، ففي أبوظبي وصل إلى 262 مليار دولار العام الماضي، و181 مليار دولار في إمارة دبي، من الطروحات العامة في الشركات، وهو ما يجب أن يحدث في السوق المصري، ويجب أن يتم استخدام الطروحات في التخارج.

وشهدت الجلسة عرض مقترح إنشاء مركز مالي عالمي في مصر، وأوضح المستشار طارق أبو سعدة، أنه في عام 2019 اقترح نقل فكرة مركز دبي العالمي لمصر، والأمر توقف بسبب كورونا إلا أنه تم إحياؤه، كما اقترحه أيضا خميس أبو عميم.

وأشار إلى أن المركز المالي عبارة عن مركز المال والأعمال والشركات بمنطقة الأعمال والتجارة الحرة، وأهم شركات تشارك فيه التي توفر العملة الصعبة، منها بنوك تضخ مشروعات بالمليارات ويحوزون علي ثقة موكليهم، وهو عبارة عن فرصة لاستقطاب المستثمرين وتجاوز جهات الولاية، ويشغل المركز العديد من الكوادر المصرية.

وأشار إلى أن مراكز المال والأعمال تقدم مزايا عديدة أهمها، توفير مناخ لمجموعة عمليات متصلة ببعضها، فالبنوك والشركات والكوادر الموجودة يمكنها العمل سويًا بعيدًا عن الجزر المنعزلة، فيمكن للمستثمر المكوث في مصر فترة طويلة في مكان واحد يوفر له كل ما يحتاجه، مشددًا على أن نجاح المركز مرتبط بسن تشريعات وقوانين تضمن نجاحه وتضمن للمستثمرين النجاح، مثل المحاكم المتخصصة للمستثمرين التي تضمن تطبيق القواعد والعقود، وفقا للقانون المعتمد وأقصى مدة للتقاضي فيها 6 أشهر ولا يجوز التعديل على أحكامها، كما أن تلك المراكز تضمن حق العمالة، متابعا أن المراكز لا تخضع للبنك المركزي وتحدث عملية تحرير للأموال.

فيما قال خميس أبو عميم، إن تطوير الفكرة كان ببحث حقيقي من عدة مراحل، ومصر كانت إحدى الدول في البحث لأنها لديها كل مميزات النجاح، ومحيطها الأفريقي والعربي ما يجعل التكامل بين المنطقة العربية والأفريقية أكثر إبداعا، وتحدثنا عن إنشاء التجمعات البحرية لأنها مربط الفرس على كل حال، وتساعد أصحاب المال والأعمال بشكل حر، ومصر بها مؤهلات كثيرة لإنشاء مركز تجاري ومالي، ومن أجل استشراف المستقبل نتحدث عن النمو الاقتصادي والاستدامة وجودة الحياة.

وشدد على أن رجال الأعمال يعتقدون أن مصر سيحدث بها أمر كبير، خاصة مع التطور والنمو الكبير الذي تشهده قارة إفريقيا التي لن تعود كما كانت في الماضي ولن تعود للوراء، والمركز المالي في مصر سيكون القاطرة الحقيقية لتطوير مستقبل القارة، ويساعد ذلك ما يحدث في السعودية من تطور غير طبيعي ومتميز وفيه نظرة مستقبلية واستشرافية، مؤكدا أن المركز المالي دافع للاقتصاد لتوفير فرصة عمل غير طبيعية خاصةً في مجال الابتكار والمعرفة وأنواعها.