قال الدكتور أحمد محمد سعفان، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وكيل الصحة للقطاع العلاجي سابقًا ورئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر، إن الخدمات الحكومية في الصحة كانت بها العديد من المشكلات التي لا يوجد اعتراف بها، حتى تغبر النهج مؤخرًا وأصبح هناك اعتراف بعدم القدرة على تقديم الخدمة بشكل جيد، على الرغم من وجود مستشفيات على مستوى جيد.

وأضاف، خلال كلمة له في فعاليات اليوم الثاني من من الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية "فينجر برينت"، أن آخر الأوراق التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية أن 72% من المرضى المصريين في 2017 يدفعون ثمن الخدمة، وهو ما انخفض العام الماضي إلى 59% بسبب قانون التأمين الصحي، لافتا إلى أن شريحة الطبقة الوسطى تريد خدمة جيدة بسعر منخفض.

وأشار إلى أن التنمية لا يمكن أن تحدث باستيراد نموذج من الخارج وتطبيقه كما هو في مصر، لذلك يجب استحداث نموذج مصري مناسب لنا، لافتًا إلى أن الطبيب والممرضة المصرية معروفان بمهارتهما، إلا أن ما ينقصنا في مصر الإدارة، فالقطاع الخاص أفضل في الإدارة من الحكومة، لذلك يجب أن تحدث شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع أنه على سبيل المثال مستشفى مدينة نصر التي حدثت بها شراكة، بها استثمار من أموال الأطباء يبلغ 100 مليون جنيه، أي أن الطبيب يرعى أمواله في المستشفى ولا مجال للتخاذل، مؤكدًا أن مجموعة الجمعيات الخيرية لديها مجموعة كبيرة من المستشفيات يمكنها دخول شراكة مع المجتمع المدني.

وأكد أنه حاليًا يوجد كود في إدارة المستشفيات يضمن جودة الخدمة، ومصر تملك 5230 وحدة صحية أغلبها  "5 نجوم"، إلا أن المشكلة في الإدارة، التي تسببت في عدم توافر الكفاءات في مجالات التخدير والرعاية المركزة والطوارئ، ما ادى غلى إمكانية وصول أجر أحدهم إلى 1800 جنيه في الـ24 ساعة، أي أن دخل الطبيب حديث التخرج قد يصل إلى 30 ألف جنيه.

وشدد على أن الاستثمار في المجال الصحي خصب للغاية وتوجد العديد من الجمعيات التي تستثمر في المجال، مؤكدًا أن نظام اعتماد المستشفيات على نفسها دون الحصول على دعم من الدولة أو جمع تبرعات هو الأقدر على الاستمرار.

يذكر أن قمة فينجر برنت، تنظمها مؤسسة تروس للتنمية بالشراكة مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، وانطلقت فعالياتها أمس، بحضور كوكبة من الوزراء ورجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب، إذ تعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتجمع القمة، المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلاً عن كونها الأكثر انتظامًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).