وضعت الدولة خارطة طريق تمضي من خلالها في مسارات متوازية للتعامل مع التحديات المناخية خاصة في ما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها.

وفي تصريح لبوابة "دار الهلال"، ثمّن الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، دور القطاع المالي والمصرفي المصري في الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف كالسندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأشار إلى أن إصدار وزارة المالية المصرية سندات خضراء سيادية بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٠ يُعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تخصيص ٤٦٪ من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و٥٤٪ لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، على النحو الذى يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة.

وحول الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 أضاف غنيم: "يأتي إطلاق مصر هذه الاستراتيجية بهدف تنمية منخفضة للانبعاثات في مختلف القطاعات، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وقد اتفقت مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة إحدى أكبر محطات توليد الكهرباء بالرياح في العالم، بطاقة ١٠ جيجا وات في الساعة، وباستثمارات ١,٥ مليار دولار، وذلك على هامش قمة المناخ كوب 27، كما تعمل الاستراتيجية المصرية على تحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، كوسائل النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي".

وتابع: "تسعى مصر للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية، كزراعة الأرز وأنشطة الإنتاج الحيواني من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة".

والسندات الخضراء أدوات دين ذات عائد ثابت، يتم إصدارها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة لموارد المياه، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على موارد البيئة، واحتواء تأثيرات تغير المناخ، ومن الممكن أن تكون تلك السندات سيادية تصدرها الدولة، أو خاصة يصدرها القطاع الخاص، بحسب تصريحات غنيم.