أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ، إقدام سلطات الاحتلال على منح أذونات تخطيط واستخدام أراضي من بلدتي بديا وكفر الديك تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونماً، بهدف شرعنة وتوسيع بؤرة استيطانية.

كما أدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، جريمتي إعدام الشهيدين محمد حرز الله (30 عاماً) من نابلس، ومحمد أبو كشك (22 عاما) من مخيم عسكر، وكذلك جرائم هدم المنازل كما حصل بالخضر وهدم 3 غرف زراعية في كفر الديك، وهدم مدرسة أصفي الأساسية المختلطة في مسافر يطا جنوب الخليل.

واعتبرت الخارجية، أن تلك الانتهاكات والجرائم تندرج في إطار عمليات التصعيد المتواصلة التي تؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتكريس البعد العسكري في التعامل مع القضية الفلسطينية وشعبنا وحقوقه كبديل للحلول السياسية التفاوضية للصراع بما يخدم أجندة الاحتلال الاستعمارية التوسعية.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة للمواقف والتصريحات التي يدلي بها عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف العنصري بن غفير والتي يدعو فيها لمزيد من التصعيد ضد المواطنين الفلسطينيين واجتياح الضفة الغربية، وكيل التهديدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعتبرها تحريضا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطينى، بما يؤشر لطبيعة السياسة الاستعمارية العدوانية العنصرية التي سينتهجها ائتلاف نتنياهو بن غفير وما تحمله من مخاطر على تفجير ساحة الصراع برمتها.

وحملت دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه السياسة العدوانية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم وحقوقهم، وترى أن غياب ردود فعل ومواقف دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها وتصعيدها للأوضاع بات تشكل غطاءً تستغله دولة الاحتلال وميليشيا المستوطنين لاستكمال عمليات الضم للضفة الغربية المحتلة، بما يعني تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت الخارجية إلى أن إفلات إسرائيل كقوة احتلال من المحاسبة والعقاب جراء ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بفعل الحماية التي توفرها لها بعض الدول الكبرى يشجعها على التمادي في تعميق الاستيطان وخلق وقائع استعمارية جديدة على الأرض وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية الكبرى من جانب واحد وبشكل غير قانوني وبقوة الاحتلال.