أفادت لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، بوجود أكثر من 1000 مرتزق يقاتلون إلى جانب النظام الأوكراني، موضحة أن عددا منهم وصلإلى هذا البلد، عام 2014، وأن معظمهم لديه خبرة قتالية، اكتسبوها في مناطق الصراعات بالشرق الأوسط.

ونشرت اللجنة تقريرا على موقعها، جاء فيه، "إن بعض المرتزقة شاركوا في الصراع بمنطقة دونباس، منذ عام 2014، ومعظمهم يمتلكون خبرة قتالية اكتسبوها من النزاعات في دول الشرق الأوسط.

ونتيجة للصراع، شارك حوالي ألف مرتزق من 54 دولة، تم رصدها ، وفي الوقت نفسه، أكثر الدول نشاطا من حيث تزويد أوكرانيا بالقوة البشرية، هي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسرائيل وفرنسا والسويد وجورجيا وفنلندا وبولندا وليتوانيا.

وأوضحت اللجنة أنه، من خلال توقيع عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية، يحصل الأجانب على راتب، ويدعون للتقدم بطلب للحصول على الجنسية الأوكرانية، بطريقة مبسطة.

وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات، من أجل زيادة عدد القوات المسلحة الأوكرانية، وإضفاء الشرعية على ظاهرة الارتزاق.

وتدل مثل هذه الإجراءات، على رغبة نظام كييف في تجنب المسؤولية، بموجب القانون الدولي.

وقال تقرير اللجنة، "من بين الاختصاصيين العسكريين الأجانب، الذين دربوا على التعامل مع الأسلحة الأجنبية، والتنسيق القتالي، والقتال في مختلف الظروف، ممثلون عن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وجورجيا ورومانيا وبولندا وليتوانيا، وغيرها".

وعند استجواب الأسرى، حصلنا على معلومات عن وجود مواطنين من بريطانيا والسويد في التشكيلات المسلحة الأوكرانية، دربوا العسكريين على كيفية تقديم الإسعافات الأولية".

وأكد المحققون الروس، أن موظفي السفارات الأوكرانية في الخارج، ومختلف الهيئات الحكومية الأجنبية والمنظمات العامة، يشاركون في عمليات اختيار المرتزقة.

ولفتت اللجنة، إلى أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، تصل من نحو 25 دولة، بينها 21 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو، محذرة من إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية؛ محذرا دول الناتو مما وصفه بـ "اللعب بالنار".