أعربت الخارجية الإيرانية، مساء امس الخميس، عن رفض طهران لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل آلية للتحقيق في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، معتبرة أنه بمثابة "تدخل" في الشؤون الداخلية.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان: "فيما يتعلق بقرار الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتشكيل آلية من قبل هذا المجلس حول التطورات الأخيرة في إيران، عارضت إيران الاجتماع الخاص وتعتبره غير ضروري على أساس سياق وأسباب الاجتماع الخاص بشأن مختلف البلدان والقضايا على مدى السنوات الماضية، لذلك نرفض القرار الصادر عنه تماما".

وأضافت أن إيران، وبالنظر لوجود لجنة أبحاث متخصصة حول وفاة الشابة مهسا أميني، بالإضافة إلى وجود لجنة أبحاث وطنية تتألف من محامين وممثلين مستقلين فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في البلاد خلال الشهرين الأخيرين، لا تعتبر أي آليات جديدة معتبرة وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس الخميس، ما وصفه بـ"قمع إيران للمتظاهرين السلميين" بعد مقتل الفتاة مهسا أميني، وصوت على إجراء تحقيق رفيع المستوى في حملة "القمع المميتة" المزعومة.

ورغم الضغط المكثف من جانب طهران والجهود التي بذلتها الصين في اللحظة الأخيرة لمنع صدور القرار، أيدت غالبية أوسع من المتوقع من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا إجراء تحقيق حول استجابة إيران للاحتجاجات المستمرة.

اعتمد القرار وسط تصفيق حار بأغلبية 25 صوتا وامتناع 16 عضوا عن التصويت، ومعارضة ست دول فقط، هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا. وجاء التصويت في ختام جلسة عاجلة طلبتها ألمانيا وأيسلندا بدعم من 50 دولة لبحث الوضع في إيران التي هزتها احتجاجات استمرت شهرين.