أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، عن رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى ١٦ سنة بدلًا من ١٨ سنة.

وأكد المجلس أن هذا المقترح يعتبر ردة للخلف، ويفقد المرأة ماحصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة" مضيفًا أن هذا المقترح يساهم أيضًا في تأخر مصر بتحقيق معدلات التنمية المنشودة ويعوق جميع مساعي الدولة في التغلب على مشكلة الانفجار السكاني، ومنع الزواج المبكر الذى لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها، فضلًا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالي المجتمع، حيث يساهم فى تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي، بخالص الشكر والتقدير لبرلمانيات مصر على تحركهن السريع بإصدار بيان يعلنّ موقفهن الرافض له، مؤكدة ثقتها فى أنهن صِمام الأمان التشريعي الحقيقي، وأن اتحادهن هذا يعد قوة فى صالح المرأة المصرية، والحفاظ على مكتسباتها والنهوض بأوضاعها،  خاصة وأن سن الزواج وصل في العديد من الدول الإفريقية و دول العالم إلى ٢١ عامًا.