دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أثناء مثوله أمام لجنة مستقلة للتحقيق، عن استخدامه قانون خاص نادر لطرد سائقي شاحنات شلوا العاصمة أوتاوا في وقت سابق من العام، وقال إنه منع عنفاً محتملاً.

وأثّر احتجاج سائقي شاحنات على القيود الصحية، في منطقة وسط أوتاوا لأسابيع في الشتاء الماضي على البلد غير المعتاد على تحركات اجتماعية من هذا النوع، وأثار إجلاؤهم في فبراير الماضي استناداً إلى قانون إجراءات الطوارئ، جدلاً كبيراً بشأن الحريات العامة.

وقال ترودو، إن "المتظاهرين زودوا بعض العربات بالسلاح واستخدموا الأطفال دروعاً بشرية"، وأضاف أن الشرطة خشيت من حدوث تكديس أسلحة، موضحاً أن الاستخبارات الكندية حذرته من "مروجين للتطرف العنيف بدوافع أيديولوجية" ما قد يؤدي إلى شن هجمات متفرقة.

ونظمت تجمعات في كل البلاد أدت إلى إغلاق ممرات تجارية بما في ذلك أكثر المعابر الحدودية الدولية ازدحاماً في أمريكا الشمالية، وقال ترودو: "كنا نرى أن الأمور تزداد سوءاً، وتخرج عن سيطرتنا"، موضحاً أن خطة الشرطة "لم تكن كذلك على الإطلاق" وأن رأي مستشاريه و"رأيه الشخصي كان أنه يجب أن نفعل شيئاً لضمان أمن الكنديين".

وأكد رئيس الحكومة "أنا مطمئن ومقتنع بأنني قمت بالخيار الصحيح"، قبل أن يستجوبه أطراف آخرون مشاركون في التحقيق في مواجهة جمهور ضم عدداً كبيراً من سائقي الشاحنات واضطر القاضي للتنبيه مرات عدة بسبب ردود فعل "غير لائقة".

وخلال استماعها لإفادات الشهود، علمت اللجنة أن خللاً داخل أجهزة الاستخبارات وتسريب معلومات، زعزعا قوات الشرطة، لكن منظمي "قافلة الحرية" يرون الصورة بشكل مختلف، وأوضحوا أن تظاهرة أوتاوا كانت احتجاجاً مشروعاً على سياسات الحكومة "الشريرة"، وتحدثوا عن احتفالات مع أحواض مياه ساخنة وحفلات شواء أمام البرلمان.

ومع ذلك كشفت أدلة قدمت إلى اللجنة أن بعض المنظمين أرادوا، مراقبة أعضاء متطرفين كانوا يدعون إلى الانقلاب أو نشر نظريات مؤامرة.