أطلقت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تقارير آلية تدقيق تنظيم التجارة في الخدمات والتي أعدت بدعم من مجموعة البنك الدولي ومركز التجارة الدولي ( ITC) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ). 

وتعد قاعدة البيانات التفصيلية هذه مصدرًا رئيسيًا لتوجيه مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمفاوضين التجاريين والمستثمرين والتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة في التنقل في التجارة في الخدمات عبر القارة.

وذكر بيان اليوم /السبت/ لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، أن الإطلاق تم على هامش الاجتماع الاستثنائي السابع عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في نيامي بالنيجر، وحضره ممثلون من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمنظمات الشريكة والقطاع الخاص.

وأوضح البيان أن عمليات المراجعة التنظيمية للتجارة في الخدمات لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية صممت لدعم مفاوضات المرحلة الأولى بشأن التجارة في الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تحدد القيود المفروضة على دخول الأجانب وحركة الأشخاص، والحواجز أمام المنافسة، والشفافية التنظيمية وغيرها من التدابير التمييزية التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال التجارية في التجارة في الخدمات. 

وتم إعداد التقارير لـ54 دولة إفريقية موقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتغطي القطاعات الخمسة ذات الأولوية (خدمات الأعمال، خدمات الاتصالات، الخدمات المالية، خدمات السياحة، وخدمات النقل) بالإضافة إلى البناء والتوزيع.. كما أنه من المتوقع أن يتم التفاوض على خدمات قطاع الخدمات الصحية في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة في الخدمات.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لتقارير المراجعة التنظيمية للتجارة في الخدمات لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في مساعدة الحكومات في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمفاوضات التجارية الأخرى للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، واتفاقية التجارة الحرة، ومنظمة التجارة العالمية.. وتهدف التقارير أيضا إلى تعزيز الشفافية في سياسات الخدمات، ودعم إصلاح السياسات الوطنية. 

ويعد اختتام هذا العمل وإطلاق هذه التقارير حدثًا بالغ الأهمية وإنجازًا كبيرًا، حيث بدأ هذا العمل المكثف قبل ثلاث (3 سنوات) في عام 2019 من قبل الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الشركاء الداعمين.

وقال الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (وامكيلي ميني) عن إطلاق تقارير التدقيق التنظيمي للتجارة في الخدمات لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: "ستوفر الأمانة الدعم الفني المطلوب لضمان أن كل دولة طرف لديها القدرة على فهم والاستفادة من التقارير بشكل فعال في مفاوضات الخدمات وفي نهاية المطاف التنفيذ السلس لبروتوكول التجارة في الخدمات".

وأكد المدير القطري للبنك الدولي في النيجر هان فرايترز أن "هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها بذل جهد بهذا الحجم في سياق صنع سياسة تجارة الخدمات، وذلك على صعيد البلدان التي تم تدقيقها، وعمق المعلومات التي تم جمعها، حيث لم يتم فقط التركيز على مفاوضات الوصول إلى الأسواق، ولكن أيضًا المفاوضات لتطوير الأطر التنظيمية في القارة الإفريقية، ومفاوضات التنظيم المحلي، وعلى نطاق إصلاح السياسات وأعمال أبحاث تجارة الخدمات".

يذكر أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) هي واحدة من المشروعات الرئيسية لأجندة 2063: إفريقيا التي نريدها.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، وهي اتفاقية تجارية عالية الطموح تهدف إلى الجمع بين كل الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي والذي يغطي سوقًا تزيد عن 1.3 مليار شخص في 55 دولة، مع نطاق شامل لمجالات حيوية من الاقتصاد الإفريقي، مثل التجارة الرقمية وحماية الاستثمار بين مجالات أخرى، من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة في إفريقيا. 

ويتمثل هدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية بشكل كبير، ولا سيما التجارة في الإنتاج ذي القيمة المضافة والتجارة عبر جميع قطاعات الخدمات في الاقتصاد الإفريقي، والذي يشكل نسبة تصل إلى 52.3 في المائة.