كشفت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن عدد من العوامل المتسببة في انخفاض معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل ومنها أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وارتفاع تكلفة رعاية الأطفال والأعمال المنزلية . 

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الرابع للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، والذي استضافته مصر، بهدف تعزيز تبادل المعرفة بين الحكومات وشركاء التنمية وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة في الدول الثلاث.

وقالت رئيسة المجلس إنه من السهل تغيير التشريعات ولكن يصعب تنفيذها على أرض الواقع بسبب الأفكار والعقلية الصلبة والنظرة النمطية لعمل المرأة".

وأشارت إلى ضرورة حدوث تغيير حقيقي للحد من التسرب من سوق العمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى الدراسة التي أجراها المجلس القومى للمرأة فى عام 2018 عن التمكين الاقتصادي للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولى، والتي حددت أبرز القطاعات لتشغيل النساء حيث يعتبر الإعلام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صناعات تحقق نمواً مرتفعاً، فضلاً عن أنها توفر أدوات فعالة للنهوض بالتنمية والعدالة الاجتماعية . 

وأضافت انه وفقا لتلك الدراسة جاء "اقتصاد الرعاية" في المرتبة الأولى من بين وظائف الإناث بين جميع القطاعات ، تلاه الصناعات التحويلية مثل (الملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والصناعات الدوائية)،لذا يجب الاستثمار في هذه القطاعات وتهيئة الظروف المناسبة للنساء للعمل اللائق فيها.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى ملامح المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" التي أُطلقت خلال اليوم الرئاسي للمرأة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 التي عقدت بشرم الشيخ. 

وأوضحت أن تلك المبادرة تهدف إلى ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، مؤكدة ضرورة مشاركة جميع الجهات لتنفيذها، و العمل على تطوير هذه المبادرة مع المزيد من الدول العربية.

وثمنت رئيسة المجلس الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل، معربة عن سعادتها بالعمل خلال السنوات الماضية على هذا البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، لاسيما في هذا المجال الذي حقق نتائج وإنجازات ملموسة. 

وأعربت عن أملها في أن يستفيد الأشخاص العاملين في قطاع التوظيف من تجربة هذا البرنامج المهم والذى من المقرر ان ينتهى العمل به العام المقبل، وأن يسيروا على نفس الدرب لتحقيق الاستفادة المنشودة.

وأكدت رئيسة المجلس أن أحد أكبر التحديات التي تواجه البرنامج هي التأكد من تواجد المرأة بشكل قوي في القوى العاملة. 

وشهدت فعاليات الاجتماع مناقشات حول التحديثات الاستراتيجية للبرنامج، وتأثيره، والتقدم والنتائج التي تم تحقيقها في الدول المستهدفة، بالإضافة إلى الدعوة إلى مشاركة أعمق حول فهم قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة بين الشركاء؛ ومناقشة الأبحاث والأدلة التي ينتجها البرنامج.