أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية توافق جمعيات رجال واتحاد الصناعات والمستثمرين وشباب الصناع حول رؤية موحدة لتدارك الأثار الكارثية من إلغاء مبادرات التمويل علي النشاط الصناعي والإنتاجي لمخاطبة المجلس الأعلى للاستثمار ودعوته للانعقاد برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

واضاف فتوح، أن تدارك سلبيات الإلغاء المفاجئ للمبادرات وخاصه مبادره الصناعه يستوجب رفع الأمر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه الداعم والمساند الرئيسي للصناعة وللشباب، كما لابد أن يظهر للقيادة السياسية أن هناك فجوة واضحة في التواصل وانعدام الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والصناع . وطالب وزارة الصناعة الدفاع عن الصناعة الوطنية والحفاظ على تنافسيتها واستدامة الانتاج والتواصل مع منظمات الاعمال ووضع خطه واضحه ومحدده لمستقبل الصناعه الوطنيه . وأوضح أن القرار يزيد من التحديات التي تواجهها الصناعة في توفير الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر إلي أعلي المستويات في العالم نتيجة اسعار الفائدة الحالية بالسوق والتي تتراوح من 16 الي 18% وهى فائدة كبيره جدا الأمر الذي سيؤدي لتراجع الرأسمال العامل بشكل كبير وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وايرادات الدولة من الضرائب والتصدير.

وأكد أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي توصلت خلال اجتماعها إلي عدة توصيات لتدارك الأثار السلبية من قرار مجلس الوزراء الأخير في مقدمتها قيام إنشاء صندوق لدعم الصناعة بحيث يتحمل الصندوق فروق الفائدة كبديل لمبادرات البنك المركزي. واضاف فتوح، كما أوصت اللجنة بالإسراع في فتح قنوات التواصل والتشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لبحث الآليات التي يمكن إتباعها لتمويل الشركات وإعطاء إعفاءات ضريبية باشتراطات محددة مع الحفاظ على ثبات القرارات والتشريعات وتقديم حوافز ضريبية لضمان استمرار عجلة الإنتاج وعدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الانتاجية والخدمية .