تحتفل الأمم المتحدة غدا الثلاثاء، بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، تزامنا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم، وذلك وسط دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. مشيرة إلى أنه في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).

وأكدت الأمم المتحدة أن هذا اليوم يشكل فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى اليوم، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة.

كما أكدت الأمم المتحدة، أنه خلال هذا اليوم يتم إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الأمم المتحدة، وهو الحق بتقرير المصير دون أي تدخل خارجي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن فعاليات هذا العام 2022، تتمثل في حلقات نقاش، وستركز على مواضيع: "تكريم إرث شيرين أبو عاقلة: حماية الصحفيين الذين يغطون النزاع"، و"تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان"، و"قصص منسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: كيف تطغى الأخبار السياسية على تغطية التحديات الاقتصادية"، و"الصحفيون الشباب: الفرص والتحديات"، كما سيشارك في هذه الحلقات عدد من الدبلوماسيين والسياسيين السابقين، وصحفيين، وخبراء إعلاميين وجامعيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد قال - في بيان سابق - "في هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين".