تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى مبنى البوندستاج، إذ من المقرر أن تنتخب الجمعية الاتحادية رئيسًا جديدًا لألمانيا، لمدة 5 سنوات، خلفًا للرئيس يواخيم جاوك، الذي تنتهي فترة رئاسته في مارس المقبل.

ويحظى وزير الخارجية السابق فرانك- فالتر شتاينماير بأغلبية كبيرة تجعل انتخابه في حكم المؤكد، وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض الأخذ والرد في أوساط الجمعية الاتحادية الألمانية (الهيئة الناخبة لرئيس البلاد) قبيل إتمام انتخاب المرشح لهذا المنصب الرفيع.

وكان رئيس ألمانيا الحالي، قد أعلن نيته عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية، لأسباب تتعلق بعدم رغبته في تحمل تبعات المنصب في هذا العمر، حسب قوله.

وتعتبر الصحافة، شتاينماير، حتى الآن معارضًا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعدما استرسل في توجيه الانتقادات لترامب.

ووفقًا للدستور الألماني– القانون الأول– فإن انتخاب رئيس ألمانيا لا يتم بالاقتراع المباشر، وإنما من خلال ما يعرف باسم الجمعية الوطنية، والتي تنحصر مهمتها فقط في انتخاب رئيس الجمهورية، وهي مجمع انتخابي يضم عددًا من الأعضاء يمثل ضعف عدد أعضاء البرلمان المنتخبين– بوندستاج- والبالغ حاليًا 622 عضوًا، وتنتخب برلمانات الولايات الألمانية الستة عشر عددًا مماثلاً لعدد أعضاء البوندستاج لعضوية الجمعية، طبقًا لعدد سكان كل ولاية.

ويحق لأي مواطن ألماني جاوز الأربعين من عمره، طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن جرى العرف على ترشيح شخصية تحظى بالتوافق بين الكتل البرلمانية، وتقوم الجمعية الوطنية بانتخاب الرئيس، بناء على دعوة من رئيس البرلمان بالاقتراع السري المباشر، من خلال 3 جولات لا يمكن لأي مرشح الفوز من الجولتين الأولى أو الثانية إلا بالحصول على الأغلبية المطلقة 50% زائد واحد، أما في الجولة الثالثة فيمكن أن يفوز المرشح بالأغلبية النسبية.

ويمثل الرئيس الألماني أعلى سلطة في البلاد، ولكن لا يمتلك سلطات تنفيذية أو سياسية حقيقية، إلا أن المراسيم وقرارات تشكيل الحكومة تصدر ممهورة بتوقيعه، مما يجعل المنصب شرفيًا ومعنويًا فقط.

ويعتبر شتاينماير، هو الأكثر حظًا للفوز بمقعد الرئيس، خاصة بعد حصوله على دعم حزبه الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الديمقراطيين المسيحيين بزعامة المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل.