أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المنظور أمام المجلس، يعكس الاستماع لمطالبات الشارع ومشاكل المواطنين، بجانب مراعاة البعد الاقتصادي للدولة والإنساني للمواطن، بالعمل على إحداث الموائمة بين مقتضيات التنمية الشاملة وتعظيم موارد الدولة وبين تحقيق الاستقرار والأمان المجتمعي للمواطنين وأسرهم، بتوسيع فرص توفيق الأوضاع وتقنين الوحدات القاطنين فيها، لاسيما وأن التشريع يهم قاعدة عريضة من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية. 

ولفت إلى أن مشروع القانون عمل على تبسيط الإجراءات لأصحاب الجدية، ومنح حوافز بمدد جديدة للتقسيط والتخفيض حال السداد الفوري، إضافة إلى ضم حالات جديدة لمنحها آلية التصالح، على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، ويكون سعر المتر بذات الأسعار التي تم إقرارها بالقانون السابق، مع الاحتكام للسلامة الإنشائية كشرط أساسي؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، موضحًا أنه يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لإيجاد حل لهذا الملف الشائك، بما يمثله من أهمية كبيرة لملايين المواطنين.

وأشار إلى أن التشريع الحالي تشابك في تطبيقه مع عدد من التحديات على أرض الواقع، التي حالت دون الوصول للهدف المرجو منه، ومن ثم كان هناك ضرورة لإدخال تعديلات وإلغاء القانون الحالي، معتبرًا أن القانون له مكتسبات عديدة على مستوى المواطن والدولة، سواء من خلال رفع القيمة السوقية للعقار القاطن ومنحه أحقية الحصول على مرافق، وضمان استقراره بتوفير أهم الاحتياجات الإنسانية وهي السكن، وأيضًا من خلال تعظيم موارد الدولة بما يخدم التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير البنية التحتية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن التشريع يستهدف في الأساس التيسير وتخفيف الأعباء، ومعالجة أي قصور جاء بالتشريع الحالي، وعلى الأخص المواطن الريفي بإعفائه من اجراءات المعاينة وفق ضوابط موضوعة، واستحداث اللجنة المختصة بالمجلس ضم المقابر إلى الحالات التي يمكن التصالح فيها، مؤكدا على أهمية معالجة أي قصور في المحليات قد يوثر في تطبيقة على أرض الواقع وسرعة البت في الطلبات وهو ما يستلزم تأهيل العاملين وتدريبهم وتعريف المواطنين بمختلف الدوائر بمكاسب هذا التشريع، وما جاء به من حوافز وتيسيرات.