حضر وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الإثنين جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن بدء اللجنة النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة،والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخراً ،وارسله الى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده،وذلك بحضور النائبة سولاف درويش ،والنائب إيهاب منصور وكيلي اللجنة،وكذلك عدد من أعضاء اللجنة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلي بعض الاتحادات والنقابات خاصة في مجال التشييد.

اسمتعت اللجنة إلى بعض الاراء بشأن التعديلات المطلوبة ،وطالبت المشاركين بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، و مشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة،وسوف يتم إستكمال المناقشات والإستماع إلى أراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة .

وأكد الوزير خلال رده وتعليقه على بعض الاراء على حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل ،موضحاً دور الوزارة ،وخطتها نحو حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها ،وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج عن طريق مراكز التدريب والتأهيل الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية .

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس "اللجنة" أن قانون العمل يعد من التشريعات المهمة جدا، واللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل.