أكدت منى منير، عضو مجلس النواب، أن الـ 89 نائبة بالبرلمان المصري، رفضن بشدة، وبغضب، مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى ١٦ سنة بدلًا من ١٨ سنة.

وأضافت منى منير، في حديثها لـ" الهلال اليوم": "المقترح يعد ردة في الثقافة المصرية وضد الدستور والقانون والمواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها، التى تنص على إن سن الطفولة 18 سنة، وبهذا يشجع على زواج القاصرات".

وأضحت عضو مجلس النواب: "إنه نوع من أنواع العنف ضد المرأة، ويقع تحت مسمى التجريم، من عدة نواحي، سواء زواج الأطفال، ويساهم في التسرب من التعليم، يحرم الطفلة من طفولتها، ويهز عماد المجتمع المصرى وتكوين أسرة ضعيفة، وأطفال ضعاف، بدون تقدم اقتصادي".

ونوهت منى منير: "هذا يؤثر على مستقبل مصر بأكملها وتحميل، مسئولية لفتيات صغيرات، بدور أكبر من دورهم".

واستنكرت: "الحجة وراء هذا المقترح، بتوثق شهادات زواج القاصرات"، قائلة: "بدلا أن نمنع زواج القاصرات، نقننه".

كما أعلنت منى منير: "إن عدد من نائبات البرلمان، ستتقدم بمقترح، للرفع سن الزواج، إلى 21عاما، وهو سن الرشد، والسن لبناء الأسرة المصرية حتى نمنع التسرب من التعليم و الزيادة السكانية".

وطالبت منى منير، بضرورة تغلبظ العقوبة على من يخالف القانون والدستور، ولكن لا نتحايل على القانون بخفض سن الزواج.

ويذكر أن النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب المصري، أثار جدلا كبيرا، بعد تقديم مقترح بتعديل قانون الزواج لخفض سن زواج الفتاة إلى 16 عاما بدلا من 18 المتبع حاليا.