أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام، المستشار الشهيد هشام بركات.

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وبدأت الحيثيات بالتعريف بهيئة المحكمة، ثم بيانات المتهمين وأعمارهم، وثالثا تحديد التهم الموجهة لهم، ورد المحكمة على الدفاع، وستسطر المحكمة أسباب الحكم، وسادسا تسطر المحكمة منطوق حكمها.

يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

حكمـت المحكمة: غيابيآ  للأول حتي السادس ، التاسع، العاشر، والتاسع والعشرون والثامن والاربعون والثامن والخمسون والستون والواحد والستون والسادس والستون والسابع والستون , وحضوريآ للباقين .

أولأ: بانقضـاء الدعـوى الجنـائيـة قـبل المـتهم الثامـن بأمـرالإحالة محمد محمد محمد كمال الدين لوفاته.

ثانيآ: وبإجماع أراء أعضائها  بمعاقبة كل من:

"أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي،محمد جمال حشمت عبد الحميد،محمود محمد فتحي بدر،كارم السيد أحمد إبراهيم،يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدري محمد فهمي محمود الشيخ،أحمد محمد طه أحمد محمد وهدان ،صلاح الدين خالد صلاح الدين فطين،علي السيد أحمد محمد بطيخ،أبو القاسم أحمد علي يوسف منصور،محمد أحمد السيد إبراهيم،أحمد جمال أحمد محمود حجاز،محمود الأحمدي عبد الرحمن علي محمد وهدان،محمد الأحمدي عبد الرحمن علي،ياسر إبراهيم عرفات عرفات،أبوبكر السيد عبد المجيد علي،عبد الله محمد السيد جمعة،عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش،معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف،أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوي،إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي،أحمد محروس سيد عبد الرحمن،إسلام محمد أحمد مكاوي،حمزة السيد حسين عبد العال،يوسف أحمد محمود السيد نجم،محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، السيد محمد عبد الحميد الصيفي،علي مصطفى علي أحمد"بالإعدام شنقآ عما نسب اليهم بأمر الإحالة.

ثالثا: بمعاقبة كل من:

 "محمود الطاهر طايع حسن،محمود علي كامل علي،أحمد حمدي مصطفي محمود الفقي،إبراهيم محمود قطب أبو بكر،محمد أحمد محمد أبراهيم،محمد شعبان محمد محمد،مصطفي رجب عبد العليم حنفي،محمد جمال محمد دراز،باسم أحمد شفيق أحمد قادوس،حمدي جمعة عبد العزيز عبد اللطيف،عمر محمد محمد أبو سيد أحمد،عبد الله السيد الشبراوي الهواري،أحمد زكريا محي الدين الباز وهبة،محمد يوسف محمد عبد المطلب،إبرهيم عبد المنعم علي أحمد"بالسجن المؤبد عما أسند أليهم بأمر الإحالة.

رابعا: بمعاقبة كل من:

"جمال خيري محمود اسماعيل،متولي محمود محمود العتيقي،بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع،محمد محمد عبد المطلب الحسيني عبده،أحمد جمال إبراهيم هنداوي،ياسر ابراهيم محمد إبراهيم نصار،بسطاوي غريب حسين محمود،مصطفي محمود أحمد حامد"بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم بأمر الإحالة.           

خامسا معاقبة كل من:

"اسماعيل حسن مصطفي محمد نجم الدين،حذيفة منشاوي محمد موسي،اسلام محمد السيد جمعة نوح،أحمد شعبان محمود علي،سعد فتح الله محمد الحداد،عبد الرحمن جمال أبراهيم عبد العليم محمد،محمد السيد محمد عبد الغني السيد،اسلام حسن ربيع فهيم،محمد علي حسن علي خليفة،محمد أشرف محمد عيسي،محمد يوسف محمد محمد غنيم،أحمد مصطفي محمد علي فرج،عمرو شوقي أحمد السيد،علي مراد أبو المجد محمد،علي عبد الباسط فضل الله علي"بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند اليهم بأمر الإحالة.

سادسآ: بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم برد قيمة الأشياء التي خربوها

الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 عقوبات.

تولوا قيادة بجماعةِ أسسَّت على خلافِ أحكامِ القانونِ الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والحقوق العامة والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي ، بأن تولوا تطويرهيكل مجموعاتِ العملِ النوعي المسلحة بجماعةِ الإخوان التي تهدفُ لتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ وتتولى تنفيذَ عملياتٍ عدائية ضد القضاةِ وأفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ وقياداتِهم ومنشآتِهم ؛والمنشآت العامة، والبعثات الدبلوماسيةِ والقنصليةِ ومقراتها ،بغرض اسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهابُ من الوسائلِ التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.