أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأمن المائي العربي أضحى مسألة أمن قومي ويواجه سياقا استثنائيا غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية، خصوصا وأن حصة الأسد من الموارد المائية تأتي من خارج المنطقة العربية، الأمر الذي يحثنا للعمل بروح تضامنية حقيقية لحماية الحقوق السيادية المائية لكافة الدول العربية ومضاعفة الجهود لضمان الأمن الغذائي .

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط اليوم  أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الرابع للمياه والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي.

وقال أبو الغيط " إن الخبرة التي راكمها المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه في 2009، ستكون خير معين لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي على الوجه الاكمل بتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين المعنيين ضمن أجندة التنمية المستدامة في المنطقة لتحقيق كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، والمشاركة العربية الفاعلة في الاستحقاقات الدولية المقبلة بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس المقبل ".

وأكد أن تنفيذ قرارات قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ (كوب 27) بدءا باستحداث صندوق للخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية ، تمثل فرصة مواتية ومشجعة لانخراط أكثر تأثيرا وحيوية وتفاعلا لمواكبة دينامية التحرك الدولي.

وأضاف إن دولة فلسطين لاتزال تعاني من تطاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني بما في ذلك المياه، مشيرا ، في هذا السياق، إلى القرار الصادر بأغلبية كاسحة في نوفمبر الجاري عن اللجنة المختصة بالأمم المتحدة الذي أكد أحقية الشعب الفلسطيني في التحكم في موارده الطبيعية بما فيها المياه تمشيا مع احكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بما يقر حق المطالبة بالتعويض جراء استغلال هذه الموارد.

وجدد أبو الغيط استعداد الأمانة العامة للجامعة العربية الكامل لدعم قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه بما فيها مواجهة التصرفات الباطلة وغير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وتكريس الموقف العربي الثابت الذي أكدت عليه قرارات مجلس الجامعة لضمان تدفق مصادر المياه للبلدان العربية مع ما يتطلب الأمر من ضرورة حشد مزيد من الجهود ووضع الاستراتيجيات التشاركية الكفيلة بمواجهة ندرة المياه ونضوب الموارد المائية.

وأكد الحاجة الملحة لتعبئة كل القدرات والإمكانات سواء على المستوى الحكومي أو منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث المختصة على امتداد الوطن العربي من أجل مزيد من التعاون وتبادل التجارب الوطنية في المحافظة على الماء الذي يعد مصدر الحياة وحق أساسي من حقوق الإنسان.

وتابع "أبو الغيط":"لا خيار أمامنا لمواجهة هذا التحدي الوجودي سوى التحلي بالحزم والمسؤولية وتطوير آليات العمل الجماعي والتوعية من أجل نشر ثقافة الترشيد وتحسين طرق التدبير المائي ولا سيما من خلال تطوير الانماط الزراعية والاستخدامات الصناعية، وذلك لتيسير امدادات المياه لأوطاننا التي تظل في صلب الاجندة الاممية للأهداف التنمية المستدامة 2030".

ونبه أبو الغيط إلى الوضع المائي المقلق في العالم الذي لا تشكل فيه المياه العذبة سوى 3 في المائة لنحو 8 مليارات نسمة، مشيرا إلى أن الوطن العربي الذي يضم عشر مساحة اليابسة، والمصنف ضمن المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، يحتوي على أقل من 1% من الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2% من إجمالي الامطار في العالم،مؤكدا أن هذا الوضع الحرج مرشح للتفاقم جراء التزايد الديموغرافي ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية.