أكد محمد فريد رئيس البورصة على البدء في تطوير البنية التكنولوجيه والفنية للبورصة اعتبارا من الأسبوع القادم بعد التقدم بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام، موضحا أن برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية يأتى على رأس أولويات مجلس ادارة البورصة الجديد لتطوير وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسي في توفير اليات تسهم في عملية توفير التمويل للشركات في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع محمد فريد ، مع محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة بحضور محسن عادل نائب رئيس البورصة والدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة ، لمناقشة التنسيق بين ادارة البورصة وشركة مصر للمقاصة خلال الفترة القادمة.
واستعرض الاجتماع الملامح الأولى لبرنامج تطوير أليات التداول المزمع استحداثها من قبل إدارة البورصة المصرية حيث تم الاتفاق على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لإكمال منظومة الأدوات و نظم التداول المطبقة في البورصة المصرية والتى تشمل حاليا نظام التعاملات في ذات الجلسة و نظام الشراء بالهامش مما كان يستلزم تطبيق نظام اقتراض الأسهم لإكمال هذه المنظومة خلال الفترة القادمة .
من جانبه أوضح محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة أن البنية التحتية لدى الشركة مكتمله فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع منوها إلى أن شركة مصر للمقاصة تدعم و بقوة عمليات التطوير والتحديث التي يقوم بها مجلس إدارة البورصة الجديد، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات ستساهم في تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق ، وذلك في إطار مستهدفات سوق المال المصري التي تم الإشارة اليها خلال الاجتماع الذي تم ما بين الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار ومحمد فريد رئيس البورصة لتطوير منظومة سوق المال.
كما تم مناقشة خطة تعريف المتعاملين في الأسواق والشركات العاملة بهذه الألية الجديدة من اجل ضمان قدرتهم علي التعامل الفعّال والأمن بهذه الالية وهو الأمر الذي أشار فيه محمد عبد السلام انه كان قد تمً بالفعل من قبل البورصة والمقاصة عند صدور التشريعات المنظمة لبيع الأوراق المالية المقترضة في العام ٢٠٠٤ وتعديلاتهً اللاحقة عليها، الا انه اتفق الجانبان علي ضرورة إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية وايضاً الجوانب التنظيمية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.