قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن المجر لم تحقق التقدم الكافي المطلوب على صعيد إصلاح أوضاعها الاقتصادية ولم تصل إلى المحددات اللازمة التى تؤهلها للاستفادة من حزمة الدعم التمويلي لتسريع التعافي الاقتصادي فيما بعد انتهاء جائحة كورونا التى وعد الاتحاد الاوروبى بتقديمها.

و قالت المفوضية ان ما ستحصل عليه حكومة المجر هو 8ر5 مليار يورو فقط على سبيل الدعم مع استمرار حجب 5ر7 مليار يورو عنها لحين الوفاء بكافة استحقاقات الدعم من انجازات مطلوبة لاصلاح اوضاع الاقتصاد و البنية التشريعية التى يعمل فيها و تعزيز جهود مكافحة الفساد . 

و كانت حكومة المجر تعول على الحصول على 3ر13 مليار دورلار منها بشرط حصولها على العلامة الكاملة وفقا لمؤشرات الاصلاح و تقييم الاداء الذى يجريه خبراء الاتحاد الاوروبى من خلال فرق مراجعة متخصصة . 

و تخطط المجر لاستثمار 2ر1 مليار يورو فى قطاعات النقل الحديدى و تحسين ادارته 159 مليون يورو فى شراء 300 عربة نقل جماعى كهربائية ، و انفاق 415 مليون يورو على تطوير شبكات الكهرباء و 265 مليون يورو على مشروعات التحول الى الطاقة الشمسية لنحو 350 الف مسكن فى المجر واقاليمها ، فضلا عن 145 مليون يورو لتحسين مشروعات الطاقة و الصرف و بنيتهما الأساسية . 

و تجدر الاشارة فى هذا الصدد الى ان من بين اعتبارات الحصول على " العلامة الكاملة " لاستحقاق حصول دول الاتحاد الاوروبى على دعم التعافى الاقتصادى من جائحة كورونا ان تصل نسبة الارتفاع فى انفاقها على التحسين البيئى الى 37 فى المائة من انفاق ما قبل نشوب الجائحة ، و ان يتم توجيه نسبة 48 فى المائة من التمويلات الاوروبية الى تعزيز الاقتصاد الأخضر . 

كما ستنفق المجر من اجمالى مبلغ الدعم الجزئى البالغ 8ر5 مليار يورو المقدم من الاتحاد الاوروبى ما نسبته 8ر29 فى المائة من اصل هذا المبلغ على عملية التحول الرقمى ، و 390 مليون يورو سيتم انفاقها على التنمية البشرية و انتاج 579 الف جهاز نوتبوك يحتوى على المناهج الدراسية لتطوير اساليب التعليم للطلاب المجريين . 

و اشارت مفوضية الاتحاد الاوروبى فى بيانها الى ان مزيدا من اجراءات العلاج الاقتصادى يتعين على حكومة المجر القيام بها و انجازها لكى تتأهل لدعم التعافى الاوروبى من اثار جائحة كورونا ، و قالت بيان الاتحاد الاوروبى انه قد حدد 17 هدفا لحكومة المجر للتأهل لها قبل حلول التاسع عشر من نوفمبر الجارى كشرط للحصول على دعم التعافى الاقتصادى بصورة كاملة بما يشمل قطاعات الاقتصاد المجرى الرأسية و الافقية من ابرزها اصلاح البنية القانونية الخاصة بتشريعات الاستثمار و دعم المستثمرين و تحفيز الانتاج الوطنى . 

و عليه قررت مفوضية الاتحاد الاوروبى الابقاء على تعهداته الصادرة عنه بتاريخ 18 سبتمبر 2022 و التى تقضى بحجب 65 فى المائة (5ر7 مليار يورو ) من قيمة تعهدات الدعم الاوروبية لاقتصاد المجر البالغ قيمتها 13ر3 مليار يورو ، على ان يتم سريان مخرجات توصيات و تقدييم الخبراء فى صورة قرار تنفيذي فى التاسع عشر من ديسمبر القادم بعد المصادقة عليه من غالبية الدول الاعضاء فى مجلس الاتحاد الاوروبى و تحديد اجراءات تقديم اية تمويلات جديدة لدعم الاقتصاد المجرى بحلول 30 ديسمبر 2022 كحد اقصى بعد الحصول موافقة اعضاء البرلمان الاوروبى على ذلك ، وهى الموافقة التى قدرت مصادر الاتحاد الاوروبى انها لن تقل عن نسبة 70 فى المائة لصالح استمرار تقديم تمويلات الدعم المحفز لاقتصاد حكومة المجر خلال العام القادم . 

كما من المقرر ان يعقد وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبى اجتماعات فى الثانى عشر من الشهر القادم لاعتماد ما تمت الموافقة على اطلاقه من حزم تمويل للمجر توازى ما حققته من اصلاحات اقتصادية و البت فى مصير 3ر13 مليار دولار من اجمالى حزمة الدعم الكلى للمجر و التى تعادل ما بين 8 الى 9 فى المائة من الناتج المحلى الكلى للمجر . 

و كانت مفوضية الاتحاد الاوروبى قد قامت خلال الاسابيع القليلة الماضية بمراجعة انجازات حكومة المجر على صعيد الاصلاح الاقتصادى و التشريعى ، وتبين لهم ان المجر قد أوفى بنسبة 1ر48 فى المائة من تعهداته البيئية ، و انه لا تزال سرعة وقف اعتماد المجر على الوقود الاحفورى الروسى غير كافية على النحو المطلوب لوقف الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة ، و اصلاح اوضاع قطاع الطاقة المجرى و منظومات النقل العام ، و تسريع معدلات انتقال الاقتصاد المجرى الى الاعتماد على الطاقات الجديدة و المتجددة . 

و بحسب تقرير خبراء الاتحاد الاوروبى الذى اورده البيان الصادر اليوم عن مفوضية الاتحاد بلغت نسبة نجاح الحكومة المجرية فى تحقيق التحول الرقمى نسبة 8ر28 فى المائة من المستهدف على اصعدة الادارة العامة و تطوير خدمات التعليم و الصحة ، و حثت المفوضية حكومة المجر على ابداء سرعة اكبر فى تحقيق هذا الهدف . 

كما حثت مفوضية الاتحاد الاوروبى فى بيانها حكومة المجر على تسريع تنفيذ مخططها الوطنى لمكافحة الفساد من خلال اقامة مؤسسات ذات استقلالية لمحاربة الفساد و العمل على تطوير تقنيات عمل تلك المؤسسات و تحسين البنية التشريعية اللازمة لمحاسبة الفاسدين بما يقلل فترة التقاضى و يعزز اوجه الشفافية و النزاهة ويقضى على مظاهر تضارب المصالح . 

و فى حالة موافقة البرلمان الاوروبى فستحصل المجر على دعم جزئى لمواصلة اجراء الاصلاحات الاقتصادية لحين الوفاء بالاشتراطات التقييمية الاوروبية و حصولها على الدعم المالى الكامل و المقدم من حزمة بقيمة 800 مليار يورو اعتمدها الاتحاد الاوروبى لانتشال اقتصاديات دوله الاعضاء من تداعيات جائحة كورونا .