أكدت الدكتورة نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي، والباحث في المعهد القومي للملكية الفكرية، أن إنشاء الحكومة للجهاز المصري للملكية الفكرية من خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بإنشاء الجهاز انتصاراً كبيراً لحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر.

وأضافت "موسى"، في تصريحات لها، أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، يعد خطوة دالة على جدية الدولة في تناول قضية حماية حقوق الملكية الفكرية ولا تعتمد فقط على استراتيجية مكتوبة، وإنما تسارع إلى قوانين وسياسات تحقق ما تهدف إليه.

وقد حدد مشروع القانون اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

- إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وايداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

- إعداد قواعد مُتكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية واتاحتها للكافة في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية.

- تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

- الحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه يتضح من هذه الاختصاصات أن الجهاز سيكون المسئول الأول عن متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتوفير البيئة فنيًا للوصول إلى أكبر استفادة ممكنة.

وأكدت أن إنشاء الجهاز بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون وإقراره خطوة جادة وستكون جدواها الحقيقية بالمتابعة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن، كما أن ذلك يأتي في إطار تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأعربت عن تمنياتها في أن يمثل الجهاز المختص بالملكية الفكرية طفرة في وضع الملكية الفكرية في مصر، وأن يكسب كافة المبدعين والمخترعين الثقة في الدولة المصرية لطرح أفكارهم واستثمارها.