أمرت محكمة جنايات الزقازيق، السجن المشدد 15 سنة لصاحب محل أسماك وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود.

وتعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام صاحب محل أسماك بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع فأكدت التحريات التي قام بها ضباط البحث الجنائي والأمن العام صحة تلك المعلومات وأنه يتخذ من عمله ستارًا لنشاطه الإجرامي. 
وتم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته 239 قطعة "طربة" لجوهر الحشيش المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي،  حصيلة بيع سابقة، تم إحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم المخدرات.