أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور أنّهما أطلقا مبادرة داخل حلف شمال الأطلسي لتعزيز حماية البنى التحتية البحرية بعد التفجيرات التي استهدفت في سبتمبر خطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق.

وخلال جلسة نقاش أمام الصحفيين في برلين شارك فيها أيضاً ستور، قال شولتس "نحن بصدد مطالبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس ستولتنبرج) بإنشاء هيئة تنسيق لحماية البنى التحتية البحرية".

وحذّر شولتس من أنّ هذه المبادرة تظهر "بوضوح" أنّنا "نأخذ حماية بنانا التحتية على محمل الجدّ وأنّه لا يمكن لأحد أن يعتقد أنّه ستبقى هناك هجمات دون عواقب".

بدوره قال رئيس الوزراء النرويجي إنّ هذه البنى التحتية "هي شرايين الاقتصاد الحديث وقد ناقشت ألمانيا والنرويج في الأسابيع الأخيرة كيف يمكننا تعزيز" أمنها.

وفي 26 سبتمبر، رصدت أربع عمليات تسرّب في خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهام الدنماركية: اثنان منهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخران في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.

ويقع خطّا أنابيب نورد ستريم اللذان يربطان روسيا بألمانيا في قلب التوترات الجيوسياسية منذ سنوات. وتصاعدت هذه التوتّرات إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقرار موسكو قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.

ورجّحت السلطات القضائية الدنماركية والألمانية والسويدية أن تكون عمليات التسرّب في خطّي الأنابيب تخريبة وناجمة عن تفجيرات، وفتحت تحقيقاً لجلاء ملابساتها.

ونفت موسكو أيّ ضلوع لها في عمليات التخريب هذه واتّهمت لندن بالوقوف خلفها.

وفي برلين لم يقدّم أيّ من المسئولين الألماني أو النرويجي أيّ تفاصيل حول مبادرتهما.

وقال ستور إنّ هذه المبادرة "غير الرسمية" هي بمثابة تعاون بين أطراف مدنيين وعسكريين برعاية حلف شمال الأطلسي ووزارات الدفاع في الدول المعنية بها، مشيراً إلى أنها تتعلّق بالإضافة إلى ضمان أمن خطوط أنابيب الغاز بنى تحتية مهمة أخرى، في مقدّمها كابلات الاتصالات.

من جهته شدّد المستشار الألماني على وجوب أن تكون هيئة التعاون هذه "قادرة على التدخّل سريعاً عند وقوع أيّ طارئ.

ورحّب الأمين العام للحلف الأطلسي بهذه المبادرة. وقال في بيان إنّ "حلف شمال الأطلسي يعمل منذ سنوات عديدة لضمان أمن البنى التحتية البحرية".

وأضاف "لقد كثّفنا جهودنا في أعقاب التخريب الأخير لأنابيب نورد ستريم، ومن الضروري بذل المزيد من الجهود لضمان بقاء بُنانا التحتية البحرية في مأمن من أعمال تدمير مستقبلية".

وأصبحت النرويج أكبر مورّد للغاز الطبيعي لأوروبا منذ انقطعت الشحنات الروسية بالكامل عن القارة العجوز في سبتمبر.