قال عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن توقعات البعض لحدوث تباطؤ مبيعات الوحدات السكنية خاصةً في شرائح متوسطة الدخل غير صحيح. واضافت عبير عصام الدين، بالرغم من الغاء مبادرات التمويل العقاري 3% والصناعي 8% وتأثيرها على أسعار مدخلات صناعة العقارات، إلا أنه مازالت هناك فجوة سنوية بين الوحدات المتاحة والمطلوبة في السوق المصرية وهو المؤشر الرئيسي لحركة المبيعات والسوق.

وقالت:« لا يوجد تباطؤ والحديث عنه غير منطقي وكلام من غير المتخصصين، فكيف يحدث ركود مع وجودة فجوة ؟ لم تستطيع مشروعات الدولة والقطاع الخاص من المطورين العقاريين في السنوات الماضية سدها وتوفير كافة احتياجات السوق العقارية».

وتابعت أن الدولة دخلت بقوة في شرائح الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل وملتزمة بتغطية النسبة الأكبر بالسوق حيث بدأت شركات التطوير العقاري التراجع عن هذه الفئات، ومع ذلك فإن المشروعات العقارية الحالية لهذه الشرائح لا تفي بعدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً. وأكدت أن إلغاء مبادرة 8% للمطورين العقاريين تمثل عبء جديد علي الشركات العقارية ولكن تبحث غرفة التطوير العقاري مع وزارة الإسكان ووزارة المالية عن مصادر وبدائل للتمويل منخفض الفائدة.

وأضافت، أن الأزمة الحقيقة التي يعاني منها السوق العقاري تكمن في عملية التسعير للوحدات والتي أصبحت شبه يومية بسبب المتغيرات والتحديات الحالية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.