طلبت النيابة العامة في إيطاليا محاكمة الرئيس السابق لنادي يوفنتوس لكرة القدم أندريا أنييلي، و12 متهما آخر، بتهمة السجلات المحاسبية الكاذبة، وجرائم أخرى.

و استقال أنيلي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد وبقية أعضاء مجلس إدارة نادي الدرجة الأولى الإيطالي بشكل جماعي يوم الاثنين، على خلفية تحقيقات في مخالفات محاسبية. أفادت صحف إيطالية بأن المدعين فى تورين قدموا طلبهم رسميا إلى قاض يوم الخميس.

ركز تحقيق بدأ العام الماضي على ما إذا كان يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، قدم معلومات محاسبية خاطئة للمستثمرين أثناء عرض فواتير لمعاملات غير موجودة تتعلق بالسنوات من 2019 إلى 2021.

ووفقا للمدعين، فهناك أكثر من 282 مليون يورو (296 مليون دولار) من المكاسب الرأسمالية من المعاملات المتعلقة باللاعبين، والمسجلة ضمن النتائج المالية ليوفنتوس لتلك السنوات. يحقق المدعون أيضا في كيفية حساب النادي لتخفيضات رواتب اللاعبين خلال الجائحة في عام 2020.

وقال يوفنتوس، الذي وصفه الادعاء أيضا بأنه متهم، في بيان يوم الأربعاء أن المزاعم في القضية "لا يبدو أنها مدعمة بأدلة". ودافع عن طريقة تفسيره لخفض الرواتب، بما يعادل أربعة أشهر من المستحقات.

وذكر يوفنتوس يوم الأربعاء: "يتمسك مكتب المدعي العام بوجود مكاسب رأس مال مصطنعة وتخفيضات وهمية في الرواتب". تحت رئاسته، شهد أنيلي، سليل العائلة البارزة التي أدارت النادي منذ ما يقرب من قرن، فوز يوفنتوس بتسعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي وكذلك الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لعامي 2015 و2017.