أكد وزير التشغيل والتدريب المهني التونسي نصرالدين نصيبي، اليوم الخميس، أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره أولوية وطنية وخيارًا اقتصاديًا استراتيجيًا ودافعًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات الاقتصادية لمختلف الجهات، وذلك من خلال تمكين الشباب من الآليات والبرامج للتشجيع على دفع المبادرات الخاصة.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مشاركته في أعمال منتدى تونس حول "الاقتصاد في خدمة الصالح العام" في نسخته الرابعة، الذي يعقد بالتعاون بين وزارة التشغيل والتدريب المهني والوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ، والعديد من الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، بحضور المجتمع المدني بمشاركة سفير فرنسا بتونس أندريه بارنت، ونائب سفير ألمانيا بتونس جورج فلشين.

وقال الوزير إن موضوع المنتدى يندرج في صلب الأهداف الأساسية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفًا أن محاور المنتدى تتمثل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمبادرة الخاصة والمبادرات المحلية والاقتصاد الأزرق والمساواة بين الجنسين، وجميعها تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة لعام 2035.

ويهدف المنتدى إلى التعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره نمطًا جديدًا يرتكز على المبادرات الجماعية، إضافة إلى إيجاد مقاربات جديدة تساعد في تطوير ودعم إنشاء المشروعات بما يساعد على دفع التنمية على المستوى الوطني، وتبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعريف بالتجربة التونسية في هذا المجال.