أكدت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان البنوك المصرية لم تقم بتمويل اي عمليات استيرادية بغرض التجارة منذ عام ٢٠١١.

وأوضحت أن المستورد كان يوفر العملة الصعبة (الدولار) من خارج القطاع المصرفي -السوق السوداء- وكان الفارق بين السوق الموازي والرسمي يتراوح بين ٣ و٥ جنيهات في الدولار الواحد.

وأضافت الشعبة، في بيان صحفي، أن شركات قطاع الأعمال كانت تحصل علي الدولار قبل التعويم (في تلك الفترة) بالسعر الرسمي ٨.٨٨ جنيه، ورغم ذلك لم تستطع منافسة القطاع الخاص والمستوردين في الأسعار أو الجودة.

وأشارت إلى الشركة العامة للخزف والصيني (شيني) التابعة لقطاع الأعمال رغم ضخامتها لا تستطيع تلبية احتياجات السوق المصرية ونسبتها لا تتعدى 5٪‏ من حجم السوق ولا تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص المحلية، في حين أنها كانت تغطي السوق المصرية كله في الستينيات.

وأضافت شعبة الأدوات المنزلية في بيانها، ان شركة الخزف والصيني يتم تدميرها لحساب بعض المحتكرين، وأن الشعبة لديها خطة لتطوير الشركة لتنتج 7 آلاف طقم شهريا بدلا من انتاج 1000 طقم فقط في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن المقترح موجود لدى الشعبة وجاهز للعرض على المسئولين، وأن أسعار الشركة أصبحت أغلى بكثير من المنافسين، وأن شركة بحجم الخزف والصيني يجب أن تحقق ارباحا في الشهر الواحد أكثر بكثير جدا من المعلن.