أقر القضاء الفرنسي اتفاقا يسمح لشركة "إيرباص" بتجنب ملاحقات قضائية في تحقيقات تتعلق بالفساد تخللت بيع طائرات إلى ليبيا وكازاخستان، وذلك بدفعها غرامة مالية قدرها 15.9 مليون يورو.

وخلال جلسة استماع علنية، وافق رئيس محكمة باريس ستيفان نويل، على اتفاقية قانونية للمصلحة العامة، أبرمت بين شركة "إيرباص" ومكتب المدعي المالي الوطني في 18 نوفمبر.

ورأى قضاة الادعاء المالي الوطني أنه ;بالنظر إلى "الطابع المتكرر لأعمال الفساد" للشركة من جهة و "تقادم" لأعمال المنسوبة و"تعاون" المجموعة أثناء التحقيق، فإن الغرامة "منصفة وعادل ومناسبة".

والعقوبة لا تعني الإقرار بالذنب وبالتالي يمكن للعملاق الأوروبي التقديم للمناقصات العامة، فيما يتوافق مبلغ الغرامة مع إجمالي العمولات المدفوعة للوسطاء عند بيع الطائرات.

وتضاف الغرامة إلى أخرى تم تحديدها بالفعل في اتفاقية قانونية للمصلحة العامة سابقة، تمت الموافقة عليها في 31 يناير 2020.

وفي 31 يناير 2020 أبرمت "إيرباص" اتفاقا وافقت بموجبه على دفع غرامة قدرها 3.6 مليارات يورو، بينها 2.1 مليار يورو لفرنسا، لتجنب ملاحقتها أمام المحاكم الفرنسية والبريطانية والأمريكية بسبب "مخالفات" شابت عقودا أبرمتها لبيع طائرات أو معدات عسكرية.

وأكد المدعي المالي الوطني جان فرانسوا بونيرت، أن الاتفاقية القانونية للمصلحة العامة تعد مكملةً للأولى، وتتضمن نفس المخطط الاحتيالي من "حقبة ولت" لوقائع لم يكن من الممكن تقديمها في عام 2020 لأسباب إجرائية.

ولا تنص الاتفاقية هذه المرة على خطة امتثال، وهو برنامج وضع بالفعل خلال اتفاقية قانونية للمصلحة العامة السابقة.

وبدأ التحقيق في قضية "التمويل الليبي" في 2013 وكان محوره شبهات بحصول الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في 2007 على تمويل من ليبيا.

وتركّز التحقيق على شراء نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي 12 طائرة ايرباص في نهاية 2006.. أما التحقيق في "كازاخ غيت" ففُتح في مارس 2013 وتمحور حول شبهات فساد وعمولات غير قانونية دُفعت لوسطاء على هامش عقود أبرمتها فرنسا مع كازاخستان في عامي 2009 و2010 في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.