أوضح النائب أحمد  السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حديثه عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، أن نص القانون الذي جاء من الحكومة كان يتضمن «الجراجات» لكن مجلس الشيوخ في مناقشاته رفض جزئية الجراجات لسبب أو لآخر بحد وصفه.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة رأت أنه أيضًا لا تصالح على الجراجات نظرًا لما ترتب عليه من آثار سلبية على الشارع، فمثلًا لدى تغيير نشاط الجراج إلى كافيه أو محل تجاري فهذا من شأنه أولًا أن يزيد من أعداد السيارات في الشارع.

وأشار إلى أن تغيير نشاط الجراج يتسبب كذلك في تكدس زوار النشاط التجاري في الشارع وبالتالي يصبح  لدينا صف أول وثاني للسيارات، وهذا يتسبب بدوره في زيادة الأعباء على الحكوكة واضطرارها للاقتراض لبناء كوبري مثلًا لتسهيل حركة المرور.

وأوضح رئيس «محلية النواب» أن القانون استثنائي ويعد شجاعة من الدولة لعلاج إرث قديم، مؤكدً أن كل الأطراف المعنية تجتهد في النهاية من أجل التوصل إلى صيغة مرضية للجميع.