أنكر المتهمون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة الإتجار في الأعضاء البشرية"، الاتهامات المسندة إليهم، والتي أوردها أمر الإحالة، الذي تلاه ممثل النيابة العامة، وطالب في ختامه تطبيق مواد الاتهام ، عند سؤالهم من قبل المحكمة عن رأيهم في الاتهامات.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي ومحمد رأفت الطيب، وأمانة سر جورج ماهر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، وقيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.