أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن الوضع في الأردن يسير نحو الأفضل، مشيرًا إلى أن حكومته تعمل من أجل الخروج من الأزمات والتحديات الراهنة دون أن يتأثر المواطن.

وقال الخصاونة - في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الذي يبث على التلفزيون الأردني - : "نسير بخطوات ثابتة وهادفة ومخططة على أسس علمية من أجل العبور إلى مستقبل أفضل وأفضل والنتائج تؤكد أننا إلى الأفضل". 

وأشار الخصاونة إلى تشريف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وترؤسه لجلسة مجلس الوزراء مؤخرًا يأتي في سياق المشروع التحديثي الكبير الذي يقوده مع دخول الدولة الأردنية لمئويتها الثانية، بمساراته الثلاثة السياسي، والاقتصادي، وتحديث القطاع العام.

وأضاف أن الملك عبدالله الثاني وجّه بوضوح إلى "أننا انتقلنا من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ في مسارات التحديث الثلاثة، وأن يقترن التنفيذ بالإنصاف والصدقيّة من خلال تقديم كشف حساب كل ثلاثة شهور عما يتم إنجازه".

ولفت إلى أن العاهل الأردني أكد أن التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة، ونبّه الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانبًا من جلسة مجلس الوزراء، إلى أن التراخي في تنفيذ مشروع التحديث أو التراجع عنه أو تأجيله ليس مقبولاً.

وتابع أن العاهل الأردني، ووجّه الحكومة إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، مقترنًا بالتمويل المناسب وبمؤشرات أداء وقياس واضحة.

وكشف رئيس الوزراء الأردني أن نسبة التَّضخُّم في الأردن تصل إلى قرابة (4%) وهي أقلّ من نسب التَّضخُّم في الكثير من الدُّول الأخرى، مشددًا على أن الأردن تصدى لظروف صعبة مثل تداعيات أزمة كورونا، وآثار الأزمة الروسية - الأوكرانية، وكلاهما أعقب عقدًا صعبًا من الزمن شهدته المنطقة وعانينا خلاله من انقطاع إمدادات الطاقة وارتفاع فاتورة الدين العام بواقع ستة مليارات دينار، وتدفق اللاجئين.

وأردف الخصاونة أن كلفة الدَّخل الماضي على الخزينة جراء دعم أسعار المشتقَّات النفطيَّة خلال خمسة شهور بلغت (550) مليون دينار أردني، قائلاً "عملنا على دعم أسعار المشتقَّات النفطيَّة لخمسة شهور رغم ارتفاع أسعارها عالميَّاً".

وعن التعافي الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، قال الخصاونة : "لدينا مؤشرات إيجابية لبدء تعافي الاقتصاد الأردني مثل حجم الصادرات الذي زاد عن العام الماضي بنسبة (43%)، وارتفاع مدخول القطاع السياحي الذي فاق التوقعات وزاد عن الرقم المستهدف والبالغ (2.9) مليار دينار".

وشدد الخصاونة على أن الكثير من عوامل نهضة الاقتصاد والحركة الاقتصادية مبنيَّة على ثقة المسئول بأوضاع بلده، وإن كانت هذه الثقة مهزوزة فهذا يؤدي إلى اهتزاز النظرة إلى البلد من الخارج، مضيفًا : "كل المؤشرات تؤشر إلى أن أمامنا الكثير من الأيام الأفضل التي ستأتي حتمًا؛ لأنَّنا نسير على طريق بُني على فرضيات علمية وأهداف قابلة للتحقق، وليس على أحلام يقظة".

وكشف أن هناك استراتيجية متكاملة زراعية طموحة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلِّي الإجمالي، ولدينا خطَّة واضحة وطموحة لتعزيز الصناعات الأردنيَّة والصناعات التصديريَّة.

وعن الحريات في الأردن، أوضح الخصاونة أن الحكومة تتقبل كل الآراء الهادفة إلى النقد البناء، مشككًا في من يتحدثون عن عدم وجود حرية في الأردن بل وصل الأمر إلى قبول انتقادات دخلت بيوت الحكومة وعائلات أفرادها مما يؤكد قبول كافة الانتقادات وعدم اتخاذ أي إجراءات ضد أحد.