أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمنصة (أيادي مصر) للمساهمة في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات وتحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم اقتصاديًا.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اليوم  لاجتماع لجنة التسيير الخاصة بمشروع (أيادي مصر) لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات عبر منصة إلكترونية، وذلك بحضور ومشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووحدة مشروع أيادي مصر بالوزارة.

ولفت آمنة إلى أهمية علاقات التعاون والعلاقة الجيدة بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات المتميزة للبرنامج إلى المحافظات المصرية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بدعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة (أيادي مصر) الإلكترونية والتي ساهمت في خلق فرص عمل لاسيما خلال عامي جائحة كورونا.

ووجه الوزير الشكر لبرنامج الأغذية العالمي والشركة المنفذة لمنصة (أيادي مصر) بعد النجاحات التي حققها المشروع خلال العامين الماضيين بعد إطلاقه باحتفالية يوم المرأة المصرية في عام 2021، مؤكًدا استمرار التشاور والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتطوير منصة (أيادي مصر) لتحقيق الاستفادة القصوى في إطار مبادرة (أيادي مصر) لتصبح منصة إلكترونية موحدة للمنتجات والسلع اليدوية والتراثية المنتجة بكافة المحافظات، ووصول تلك السلع للأسواق العالمية والإقليمية والمشاركة في كافة المعارض والفعاليات المحلية وفتح أسواق جديدة لها بما يدعم جهود الدولة في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب بالمحافظات.

وأشاد بمستوى المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المعروضة على المنصة واستمرار دعم المنصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج سلسلة الورش التعريفية والتدريبية بالمحافظات والتي وصلت لـ8 محافظات حتى الآن لإدراج المنتجين المميزين على المنصة ونقاط الاتصال من العاملين بمشروع أيادي مصر، وزيادة عدد البائعين المسجلين على المنصة بصورة مستمرة، ويتم العمل على تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة بما يسهم بصورة كبيرة في زيادة وتوسيع الانتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها داخليًا وخارجيًا.

كما استعرض الوزير مع وفد برنامج الأغذية العالمي آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص المرحلة الثانية من مشروع أيادي مصر والإصدار الثاني للبوابة الجيومكانية لوزارة التنمية المحلية والتي تهدف لرصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات عبر إنشاء وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالوزارة، بالإضافة للتعاون في مشروع صناعة السجاد اليدوي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة لساعدة ودعم المرأة المعيلة وتدريبها وزيادة دخلها من العاملات في هذا المشروع مع توفير أدوات الإنتاج "الأنوال" وزيادتها والمواد الخام اللازمة والتدريب اللازم للعاملات اللاتي يتم تدريبهن على صناعة السجاد لينتجن أفضل وأجود أنواع السجاد اليدوي وإقامة معارض لتسويق هذه المنتجات عالية الجودة.

وتابع آمنة أن هذا المشروع يقوم على تطوير صناعة السجاد من خلال تنسيق وتطوير مراكز الصناعة الحرفية بالمحافظات وسيشمل عددًا من المحافظات الآخرى التي تتميز بهذه الصناعة المهمة بما يسهم في تطويرها وتحديثها وتوفير المواد الخام اللازمة للحافظ على تلك الصناعة المهمة بما يعزز ويضيف لصناعة السجاد في مصر وتبادل الخبرات بين المحافظات التي تشتهر بتلك الصناعة مع دراسة الاستفادة من تلك الصناعة عبر منصة (أيادي مصر).

من جانبها أعربت نائبة مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي روسيلا فانيلي، عن تطلع البرنامج لاستمرار وتعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشيدة بجهود الوزارة بشأن الجهود المبذولة على أرض المحافظات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الدعم المقدم من الوزير لمنصة أيادي مصر ، وسعي البرنامج لاستمرار التنسيق مع الوزارة والمحافظات لنجاح مجالات التعاون المشتركة والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة بما يتوافق مع خطة عمل المنظمة.

وأكدت حرص البرنامج على تقديم الدعم للمشروعات التي تقوم بها الوزارة واستكمال مجالات التعاون المشترك خلال الفترة الماضية.

بدوره، أكد رئيس الشركة المنفذة لمشروع أيادي مصر إسلام مأمون، أن العمل مستمر خلال المرحلة المقبلة لتوسيع عدد المنتجين والسلع المعروضة على منصة أيادي مصر وتحديث الموقع الخاص بالمنصة والتدريب على التعبئة والتعليق والدعم الفني والوصول للأسواق العالمية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور لدعم تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي.