أوضح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خطوات التقدم للحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات، مشيرًا في البداية إلى أن الموقع الإلكتروني الذي سيتم تدشينه قريبًا لهذه المهمة، يعد عاملًا مساعدًا فقط، بينما الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها تلقي الطلبات "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".

ووجه في مداخلة هاتفية، بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، دعوة للمشروعات التي تجد نفسها مهيئة للحصول على الرخصة الذهبية، تقديم ملفه لهيئة الاستثمار متضمنًا كافة الأوراق المطلوب توافرها.

وأشار إلى أنه فيما يخص الموقع الإلكتروني، فأنه يتيح للمشروعات تسجيل بياناتها وطلباتها للحصول على الرخصة الذهبية، كما يتيح إرسال الأوراق اللازمة إلكترونيًا وفورًا سيتم إحالتها إلى "اللجنة العليا" التي اجتمعت اليوم، ومنح الموافقة في مدة لا تزيد عن 20 يومًا منذ التقدم بالطلب في حال انطبقت الشروط.

وقال  متحدث الوزراء في بداية مداخلته، إن «العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية» أعطت الموافقة المبدئية لـ 8 مشروعات؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، فيما ستتم الموافقة النهائية في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، كونها تخضع بالأساس لسلطة الحكومة.

وأكد أن الموافقة المبدئية اليوم على إعطاء رخصة لـ 8 مصانع دفعة واحدة، بمثابة رسالة قوية جدًا من جانب الحكومة تؤكد صدق وعزم الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص.

وأشار إلى أن أي مشروع جاد تنطبق عليه الشروط والمعايير للحصول على الرخصة الذهبية سيتم منحها له فورًا.

وأوضح السفير نادر سعد، نوعية المشروعات ذات الأولوية في الحصول على الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أنه المشروعات التي تصدر إنتاجها للخارج.

ولفت إلى أن شرط منح الرخصة لمصنع ما من المصانع تصديره ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للخارج.

وأضاف أن المشروعات كذلك التي تستقدم أمولًا من الخارج لتمويلها ستكون مهيئة هي الأخرى للحصول على الرخصة الذهبية، وكذلك المشروعات الموجهة للطاقة النظيفة وأيضًا المشروعات التي يتم إقامتها في الأماكن التي تختارها الحكومة بغرض تنميتها كمنطقة الصعيد مثلًا.

يذكر أن اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية وافقت على 8 مشروعات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.