قررت جمعية رجال الأعمال المصريين، تشكيل لجنة مع البنك الزراعي المصري وجمعية "هيا" والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال الأيام المقبلة؛ للعمل على تحديد تكلفة الإنتاج للمحاصيل الزراعية المختلفة، خاصة المحاصيل التصديرية.

وقال رئيس اللجنة مصطفى النجاري - خلال ندوة نظمتها لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين؛ لاستعراض دور البنك الزراعي المصري في النهوض بالزراعة والتصدير الزراعي واختراق الأسواق الناشئة الجديدة، ومنها السوق الإفريقي - "إن تكلفة الإنتاج الزراعي تختلف من منتج للآخر، كما اختلفت بشكل كبير عن الفترات السابقة في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وكذلك تختلف بين الأراضي القديمة والمستصلحة". 

وأوضح أن هدف اللجنة هو تحديد التكلفة، والتي يتم من خلالها قيام البنك الزراعي بتحديد حجم التمويل الذي يقدمه للمزارعين في إطار "السلفة الزراعية"، لافتا إلى أن التنمية الصناعية تحتاج إلى توفير التمويلات. 

وأكد أهمية العمل على التوسع والتنمية الزراعية في مصر، خاصة في ظل وجود فجوة غذائية تصل إلى 67%، لافتا إلى أهمية ذلك مع زيادة عدد السكان المتوقع وصوله إلى 192 مليون نسمة بحلول 2050.. وفي هذا الصدد، بين أن الزيادة السكانية في العالم بلغت 8 مليارات نسمة مؤخرا وستصل إلى 9 مليارات نسمة في 2050، بما يتطلب التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 80% عن المعدلات الحالية. 

وشدد على أن التوسع الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية يعد من الملفات التي توليها الدولة أهمية، حيث حازت على جزء من المناقشات في قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ.

ومن جهته، طالب رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ النائب عبدالسلام الجبلي بضرورة العمل على تمويل المشروعات التي تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج، مثل التوسع في زراعة الذرة الصفراء كأحد مستلزمات إنتاج الأعلاف.

وبدوره، طالب نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المهندس مجدي الوليلي بضرورة التركيز على زراعة السلع التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية في الأسواق الخارجية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مختلف الدول.