أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن القانون والدستور يحميان الودائع ولكن لا توجد سيولة متوفرة للسداد.

وأشار في لقاء خاص بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى  أن السيولة غير متوفرة حاليًا للإيفاء بهذه الديون، مجددًا تأكيده أن الحكومة والمجلس النيابي سيؤكدان على حفظ هذه الديون وسيتفقان على طرق الدفع.

ولفت إلى أن المشروع الخاص الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال يقر التزامها بدفع أول 100 ألف دولار من كل الحسابات قريبًا".

وأوضح ميقاتي، أن الحكومة ستدشن كذلك صندوقًا للتعويض عن الودائع لطمأنة المواطنين على ودائعهم.

وقال في بداية حديثه إنه لا خيار أمام لبنان سوى صندوق النقد الدولي، كضرورة للخروج من الوضع الاقتصادي المأزوم في بلاده، مبينًا أن بلاده في حاجة ماسة للحصول على "شهادة الاتفاق" مع صندوق النقد الدولي.

وأكد ميقاتي: «بدون هذه الشهادة لن نستطيع التعاون مع أي دولة خاصة دول الغرب، حيث لن يكون في مقدورنا الاستدانة والحصول على منح وعطاءات وهبات للبنان».

وأضاف: «بمعنى أدق لن تنظر إلينا أي دولة بدون هذه الشهادة»، لافتًا إلى أنهم وقعوا في أبريل الماضي اتفاقًا مع صندوق النقد، الذي وضع بدوره 4 شروطًا لإتمام الاتفاق نهائيًا، وحقق لبنان منها شرطين حتى الآن.