كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب تفاصيل اقتراح "تشريعية النواب" بإعادة صياغة مقترح لتعديل قانون العقوبات لوقف الحبس في إيصالات الأمانة، قائلا إن هذه المبادرة جاءت نتاج عمل مع جمعية "أطفال ساجنات" وعدد كبير من المجتمع المدني خلال أشهر لمناقشة قضية الغارمات والوصول لحل قانون لهذه الأزمة.
وأضاف "إمام"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "Cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنهم بحثوا في أن تكون مصر خالية من الغارمات بالقانون، وهذا دفعهم للنظر لأساس المشكلة والمتعلق بإيصالات الأمانة والذي مقصدها كان مقصداً لإثبات الدين بين المتعاملين في التجارة لكنها مع الوقت تحولت لأداة لإدانة الناس.
وتابع: "يوجد مشكلة مجتمعية في التعامل مع هذه القضية، فيوجد بعض المغالاة عند بعض الناس، لكن القانون لا بد أن يتدخل في حل مشكلة موجودة".
وواصل: "طرحي قائم على فكرة أنه في الوقت الذي نتوسع في الشمول المالي واتجاه لدى الدولة بضرورة أن يدخل الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وهذا ما نراه من قبل بعض الشركات التي تقدم التقسيط".
واستكمل: "لدينا وجهة نظر بأن يتحول إيصال الأمانة إذا ثبت مدنية العلاقة بين الداين والمدين تحول للقضاء المدني ولا يترتب عليها الحبس، ويوجد مشكلة مجتمعية موجودة والأصل في كل الاقتصاديات في العالم مسألة إيصال الأمانة ليس وسيلة لإثبات الدين ولكن عن طريق وسيل بنكي".
وقال إمام، إن التعديل المطروح أمام "تشريعية النواب" بإعادة صياغة مقترح لتعديل قانون العقوبات لوقف الحبس في إيصالات الأمانة كان محل اتفاق بين أعضاء اللجنة لإيجاد حل قانون لهذا الأمر لكن البعض طالب بإجراء تعديل على قانون التجارة أو إعادة صياغة المادة بأن تكون العقوبة غرامة وليس السجن.
وأضاف: "اتفقت اللجنة بعد مناقشات طويلة ووجود ممثلين لوزارة العدل على أن نعيد صياغة المشروع بشكل جديد، ويمكن إدخال تعديل على مشروعات أخرى مثل قانون التجارة ".
وتابع: "إذا كانت هناك علاقة مدنية ناشئة عن دين له علاقة بالقضاء المدني يكون مدنيا ولا يترتب عليه الحبس، ونترك باقي المادة التي أحيانا تنظم أشياء أخرى في السوق مثل علاقة الأشياء العينية بين التجار".
واستكمل: "من المفيد طرح هذه القضايا ومناقشة الرأي العام حولها لأن البعض يبحث عن بعض الثغرات في القانون وتتحايل عليها، وأعتقد أنه يحتاج تصدياً تشريعياً ولمسنا من أعضاء اللجنة التشريعية".