ذكرت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية اليوم الثلاثاء أن ولاية كاليفورنيا يمكن أن تصبح أول ولاية تفرض غرامة على شركات النفط الكبرى التي تحقق الكثير من الأرباح المالية، كرد فعل على ارتفاع أسعار الغاز والنفط بشكل قياسي في الصيف الماضي داخل الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة ، في سياق تقرير لها ، أن الحاكم جافين نيوسوم وحلفاءه الديمقراطيين في المجلس التشريعي للولاية قدموا مقترحاتهم في هذا الشأن قبل ساعات قليلة؛ حيث عاد المشرعون إلى مبنى الكابيتول بالولاية في مدينة سكرامنتو لبدء جلسة تشريعية خاصة تركز فقط على صناعة النفط، لكن الاقتراح كان يفتقر إلى التفاصيل الأساسية، بما في ذلك مقدار الأرباح المسموحة بالنسبة لشركات النفط والغرامة التي سيتعين عليها دفعها مقابل تجاوزها.

وقال مكتب نيوسوم إن هذه التفاصيل سيتم تسويتها في وقت لاحق بعد مفاوضات مع المشرعين، على أن يتم إرجاع أي أموال من هذه الغرامات إلى الجمهور.

وأبرزت الوكالة أن أسعار الغاز دائما ما تكون أعلى في كاليفورنيا بسبب الضرائب والرسوم واللوائح البيئية التي لا تمتلكها الولايات الأخرى، لكن في أكتوبر الماضي، كان متوسط سعر جالون البنزين في كاليفورنيا أعلى من المتوسط الوطني بأكثر من 2.60 دولار، وهي أكبر فجوة على الإطلاق تُسجلها السلطات المحلية.

وفي حديثه إلى صحفيين، أكد نيوسوم أن الهدف من العقوبة هو منع أسعار الغاز من الارتفاع بشكل مماثل في المستقبل، واصفا إياها بأنها "جهد استباقي لتغيير السلوك".

وتابعت أسوشيتيد برس "أن مثل هذا المقترح قد يتلقى ترحيبًا من جانب الناخبين، الذين كانوا يدفعون أكثر من ست دولارات للجالون الواحد من البنزين في المتوسط طوال معظم العام، لكن هذا لا يعني إنه سيكون من السهل التصديق عليه من خلال الهيئة التشريعية للولاية، حيث تعد صناعة النفط واحدة من أكبر مصادر الدخل في الولاية.. وبشكل حاسم، يصنف الاقتراح الغرامة على أنها "عقوبة مدنية" وليست ضريبة وهذا يعني أنه ستكون هناك حاجة لأغلبية بسيطة فقط للمرور، بدلاً من أغلبية الثلثين المطلوبة لسن قوانين بشأن رفع الضرائب".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا غالبًا ما ينعقد في معظم أيام العام، وينظر عادة في مئات مشاريع القوانين، كما يمكن للحاكم أن يدعو النواب إلى جلسة خاصة تقتصر على مناقشة القضايا التي يحددها.