تواصل سلطنة عُمان جهودها لتنفيذ مشروع خطة العمل الوطنية لحماية وصون السلاحف البحرية، إذ بادرت في تطوير منظومة المحميات الطبيعية البريةِ والرطبةِ والبحريةِ منها، لتصل إلى نحو 25 محمية، تنتشر فيها مختلف أنواع الحياة الفطرية، إلى جانب إنشاء العديد من مراكز الإكثار لمفردات الحياة الفطرية المهددة بالانقراض. 

يأتي ذلك في إطار حماية وصون البيئة ومن أجل خفض الانبعاثات وتحسين جهود التكيف.

تهدف حلقة العمل التي أطلقتها هيئة البيئة، إلى تقييم الوضع الراهن والفرص والتحديات لحماية السلاحف البحرية وتحديد أولويات خطة العمل وآليات تنفيذها؛ للإسهام في حماية شواطئ تعشيشها وزيادة أعدادها وأعداد صغارها.

وأكّد الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أنّ التوجهات جاءت لدى المختصين في مديرية صون الطبيعة في الهيئة؛ لإعداد خطة وطنية للأعوام الخمسة القادمة؛ حيث تُعدُّ سلطنة عُمان من أهم موقعين في العالم لتعشيش السلاحف، وستدخل الخطة حيز التنفيذ بداية العام القادم.

وقال: تُعد السلاحف من الأنواع المهددة بالانقراض ومن الأنواع المهمة للتوازن البيئي كونها تقوم بدور مهم في التوازن للحياة البحرية وتثبيت الشواطئ ومنع تآكلها وغيرها وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى ازدهار الحياة السمكية وخاصة الأسماك الصغيرة وتوسيع الرقعة المرجانية وهذا ما يؤكد على أهمية السلاحف للتوازن البيئي.

وأضاف رئيس هيئة البيئة بسلطنة عُمان، أنّ السلاحف أصبحت مُعرضة للانقراض جرّاء التنمية المطردة سواءً البشرية أو الصناعية أو الاستثمار البحري، حيث بدأت سلطنة عُمان مُبكرًا ومنذ عقود لهذا الأمر مع وجود الرؤية الوطنية منذ أربعة عقود تضمنت إطلاق مجموعة من المبادرات البيئية لحفظ البيئة وكان من بينها مُبادرة الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض ومنها السلاحف.

من جانبه قال المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي، مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة، إنّ الهيئة سعت وبمشاركة الجهات ذات العلاقة لبذل جهود ملموسة في حماية السلاحف البحرية من خلال سن القوانين والتشريعات لحمايتها والتخفيف من تأثير الأنشطة البشرية المختلفة.

وأضاف أنّ الهيئة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالبحث والنشر العلمي بما يتعلق بدراسة السلاحف البحرية حيث وقعت هيئة البيئة على اتفاقية مع وكالة خدمة الأسماك والحياة البرية التابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة نجاح تعشيش صغار جنس سلاحف الريماني بولاية مصيرة وتستمر خمس سنوات.

وأشار مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة إلى أنّ هيئة البيئة قامت في هذا العام بثبيت أجهزة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية على 10 سلاحف خضراء في محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية بهدف التعرف أكثر على حركتها وأنماط غذائها ومسارات هجرتها، وأنّ هيئة البيئة قامت بتشكيل فريق عمل وطني لدراسة أسباب نفوق السلاحف البحرية والاستجابة لبلاغات النفوق أو الاصابات والتعامل معها وفق الاجراءات المحددة.

وأكّد "الأخزمي" أنّ تنظيم حلقة العمل بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين تأكيد على الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الموائل الطبيعية للسلاحف البحرية في سلطنة عُمان، معربًا عن أمله في أن تتوصل الحلقة إلى نتائج محورية ومقترحات تُعزز تنفيذ خطط حماية وصون السلاحف والحد من المخاطر التي تتعرض لها وفق التجارب والدروس العالمية.

من جانبه أكّد إيرل بوساردت مستشار دولي في السلاحف البحرية في عرض مرئي على ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية وتكاتفها لتحقيق المستهدفات لأجل حماية السلاحف البحرية من كل المخاطر التي تواجهها. وتضمّنت أعمال الحلقة في اليوم الافتتاحي عرضًا لجهود هيئة البيئة في حماية السلاحف البحرية، إلى جانب طرح تجربة ومستجدات مبادرة التارتل كومندوز، كما عرفت جمعية البيئة العمانية بأبرز أنشطتها في صون السلاحف البحرية بسلطنة عُمان.