شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، لمناقشة الدراسة التي تقوم اللجنة بإعدادها حول " العنف الأسري - الأسباب والآثار وطرق المواجهة"، وذلك بحضور المهندس محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والنائب محمود مسلم رئيس لجنه الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، والنائب محمد فريد وكيل لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والنائبة رشا اسحق أمين سر لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والنائبات والنواب أعضاء اللجنة.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لطرح هذه القضية الهامة والتي يعاني من آثارها السلبية المجتمع والأسرة المصرية وذلك في ضوء حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن مثل هذه الدراسات غاية في الأهمية وستبقي للتاريخ.

وأكدت "مرسي"، أن وضع المرأة المصرية شهد تقدما ملحوظاً خلال السنوات الماضية مؤكدة على وجود ارادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، مشيرة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية مؤكدة قول سيادته في إحدى اللقاءات بأنه وزير المرأة المصرية.

وأعربت عن تقديرها للتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية والنيابة العامة مشيدة بدورهم في التحرك السريع في قضايا العنف ضد المرأة .

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي وقامت بتسليم اللجنة الأوراق الخاصة بجهود مصر في مجال القضاء علي العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، من بينها استراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء علي العنف ضد المرأة والتي أقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدة وزارات، والتقرير الخاص بالاستراتيجية الذي تم إطلاقه في عام 2021 .. و" مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" والذى تعتبر مصر هي الدولة العربية الأولى في إجرائه.. والذى أظهر أن التكلفة الإجمالية التي تتحملها النساء وأسرهن بسبب العنف تبلغ 2.17 مليار جنيه مصري، و7.888 مليون امرأة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنوياً، و18% من النساء (أعمارهن بين 18و64) تعرضن لعنف منزلي من أحد أفراد الأسرة، كما قدمت الدكتورة مايا مرسي إلى اللجنة المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وورقة حول كافة القوانين التى تحمى المرأة من كافة أشكال العنف، وأشارت إلى أنه تم أطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف .. مشيرة إلى أن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.

كما أشارت رئيسة المجلس أيضا إلى الإطار المؤسسي لجهود الحماية في مصر وما يتضمنه من مكاتب ووحدات بالوزارات والهيئات والمعنية بحماية المرأة من أشكال العنف من بينها مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة.

وأضافت أن وزارة التضامن تنفذ برنامج " مودة " كما ينفذ الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برنامج "لم الشمل" وتهدف هذه البرامج إلى الحفاظ علي كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، لافتة إلى أن مصر لديها اطار دستوري وقانوني واستراتيجي يؤسس العمل في مواجهة العنف ضد المرأة .

وأوصت الدكتورة مايا مرسي انه عند تناول مفهوم وأشكال العنف والعنف ضد المرأة وتعريفه علي المستوى الوطنى، بضرورة أن يتم الإشارة إلى أن قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة تخلو من تعريف محدد لجرائم العنف ضد المرأة .

واقترحت رئيسة المجلس وضع تعريف موحد للعنف ضد المرأة استرشادا بالتعريف الدولى وبما يتماشى مع السياق الوطنى وكذلك التعريف المتضمن في قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف والذي ينص علي " العنف ضد المرأة : أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية او اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء علي الحقوق والحريات المكفولة قانونا سواء في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفي " .

وشددت على أنه من الأهمية عند تناول الدراسة مفهوم الأسرة وخاصة علي المستوى الوطني، الإشارة إلى المادة 10 من الدستور المصري والتي تنص علي " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها "، كما أوصت أن تتضمن الدراسة وضع إطار للعلاج النفسي وإعادة الهيكلة النفسية لجميع أفراد الأسرة، وقالت : "أحلم أن تخرج من الدراسة توصية بإنشاء وحدات للمشورة الأسرية".

كما طرحت الدكتورة مايا مرسي مقترحات لمشروع قانون الإيذاء البدني وتغليظ بعض مواد قانون العقوبات، مشيرة أيضا إلى ضرورة الاستعانة بالدراسات الاجتماعية واضحة المنهجية والأرقام الرسمية التى تخرج من المسح السكاني الصحي، لافتة إلى الحاجة أيضاً إلى أن يكون هناك تحركات إعلامية لمواجهة العنف ضد المرأة إلى جانب التوعية بالقوانين في المناهج الدراسية.

من جانبه رحب المهندس محمد هيبة بالدكتورة مايا مرسي في مجلس الشيوخ، مشيداً بالعرض والأوراق العلمية القيمة التي قامت بتقديمها للجنة والتي ستدعم عمل اللجنة في إعداد الدراسة، خاصة أن هذه القضية متشابكة مع كافة الوزارات والجهات والمجالس في الدولة ولابد أن نتعاون جميعاً لمواجهتها.