صوت مجلس مدينة سان فرانسيسكو في شمال كاليفورنيا ضد اعتماد قرار يدعو إلى استخدام أجهزة إنفاذ القانون في المدينة للروبوتات القادرة على القتل، لكنه لم يستبعد الفكرة تمامًا، وأعاد النظر في هذا الإجراء إلى اللجنة.

وهذه "الروبوتات القاتلة"، التي كان من المقرر نشرها في بعض الحالات القصوى، مثل الهجمات الإرهابية أو حوادث القتل الجماعي، تثير جدلاً حادًا بعد أن كان مجلس المدينة يؤيد استخدامها الأسبوع الماضي. قال عضو مجلس المدينة جوردون مار "الأسبوع الماضي، على الرغم من المخاوف الأخلاقية، أيدت التشريع، لكن خلال الأسبوع الماضي لم أشعر بالراحة تجاه هذا الموضوع. لا أعتقد أن الروبوتات المسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد ستجعلنا أكثر أمانًا".

في النهاية، تراجع المجلس عن موقفه بالموافقة على التشريع الذي يسمح لشرطة سان فرانسيسكو بالحصول على معدات عسكرية، ولكن دون استخدام الروبوتات. أُعيد هذا القرار إلى اللجنة، وسيُطرح للتصويت الجديد قريبًا.

وانتقد العديد من المعارضين هذا الإجراء، خوفًا من أنه سيؤدي إلى زيادة عنف الشرطة ومخاطر مستقبلية تشبه فيلم "روبوكوب". أثناء انعقاد مجلس المدينة، تظاهر العديد من المعارضين خلال الجلسة حاملين لافتات. وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر عشرات الأشخاص خارج مجلس مدينة سان فرانسيسكو، ورفعوا لافتات تطالب "بعدم تسليح الشرطة بأسلحة جديدة" قائلين أن "الروبوتات القاتلة ليست هي الحل".

وقال وليام سكوت قائد شرطة سان فرانسيسكو في بيان في أوائل ديسمبر "استخدام الروبوتات في المواقف التي يحتمل أن تكون قاتلة هو خيار الملاذ الأخير". وأصر على "إننا نعيش في وقت يتزايد فيه العنف الجماعي". "نحن بحاجة إلى هذا الخيار لإنقاذ الأرواح، إذا حدث هذا النوع من المأساة في مدينتنا".

وتمتلك شرطة سان فرانسيسكو حاليًا العديد من الروبوتات التي يمكنهم التحكم فيها عن بُعد والتي يتم استخدامها عندما يحتاج الضباط إلى الحفاظ على مسافة بينهم قبل تأمين موقع، مثل أثناء حالة تهديد بوجود قنبلة. سيسمح الإجراء الجديد باستخدام هذه الروبوتات لوضع "عبوة ناسفة" قادرة على "إعاقة أو إرباك المشتبه به المسلح أو العنيف الخطير الذي يهدد بحياة الأرواح" بحسب الشرطة.