اعتمدت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة الليلة الماضية، وبدون تصويت، أربعة مشاريع قرارات لتعزيز نظام الإغاثة المتأخر، من بينها مشروع حول مساعدة الشعب الفلسطيني.

وبموجب أحكام القرار المعنون "مساعدة الشعب الفلسطيني"، تؤكد الجمعية على أهمية المساعدة الطارئة والإنسانية في قطاع غزة وضرورة المضي قدما في إعادة إعماره.

ويدعو نص القرار المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة والخدمات المطلوبة بشكل عاجل لتخفيف الوضع الإنساني الصعب الذي تواجهه النساء والأطفال الفلسطينيون وعائلاتهم والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة وتطويرها.

كما اعتمدت الجمعية قرارا بعنوان "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ" الذي تؤكد الجمعية فيه على مبادئ قرارها التاريخي 46/182 بتاريخ ديسمبر 1991، الذي يشجع المجتمع الدولي على دعم جهود الدول الأعضاء للاستعداد للكوارث.

ويشجع نص القرار على تطوير أنظمة الإنذار بالمخاطر المتعددة والاعتراف بإنجازات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.

ووفقًا لقرار آخر بعنوان "التعاون الدولي بشأن المساعدة الإنسانية في مجال الكوارث الطبيعية، من الإغاثة إلى التنمية، أقرت الجمعية بالعلاقة بين الاستجابة لحالات الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية، فضلاً عن الحاجة إلى ضمان الانتقال السلس بين المراحل الثلاث.

وبموجب أحكام القرار الرابع المعنون، "سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وحماية موظفي الأمم المتحدة"، أدانت الجمعية بشدة جميع أعمال العنف والهجمات والتهديدات الموجهة ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

ودعا نص القرار الدول إلى استكشاف وتوسيع نطاق التدابير من أجل المزيد من الرصد المنتظم والإبلاغ والتحقيق في الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني والطبي.