طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بترجمة المواقف والأقوال والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية نافذة وملزمة للاحتلال الإسرائيلي، وتحمل المسؤولية بما يتناسب مع حجم المخاطر التي تجسدها اتفاقيات نتنياهو الائتلافية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين والسلام في المنطقة.

وأدانت الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتطرفين المتواصلة ضد شعب فلسطين وأرضه وممتلكاته ومقدساته، التي تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني يوميا، بما في ذلك مسلسل العقوبات الجماعية والاقتحامات وترهيب المواطنين المدنيين الآمنين في منازلهم والتحكم بمفاصل حياتهم الأساسية.

وأكدت أن تلك الانتهاكات والجرائم المستمرة تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي متواصل للأوضاع في ساحة الصراع تحت حجج وذرائع واهية، الهدف منها تكريس البعد العسكري و"الأمني" في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه بديلا للبعد السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.

وأشارت إلى المناخات المتطرفة والعنصرية، التي باتت تسيطر على أجواء وسياسات حكومة الاحتلال المقبلة، التي من شأنها توسيع حركة الاستيطان الاستعماري العنصري في أرض دولة فلسطين، ومنح جنود الاحتلال المزيد من التسهيلات في عملية إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر عليهم، في ترجمة لبرامج بن غفير وسموتريتش المعلنة ولسيطرتهما على مراكز النفوذ والقوة والقرارات ذات العلاقة بحياة المواطنين الفلسطينيين.

وجددت الخارجية الفلسطينية تحذيرها للمجتمع الدولي من مخاطر الصلاحيات التي منحها نتنياهو لكل من المتطرفين العنصريين بن غفير وسموتريتش في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي سيوظفانها لاستكمال ضم الضفة، وأسرلة وتهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، والدفع باتجاه تسريع تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات المسيحية والإسلامية، بما يمثل أبشع وأقصر وصفة لوأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها وتداعيات تنفيذ اتفاقيات نتنياهو مع شركائه في الائتلاف على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.